بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتبت – ناريمان خالد
صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن عام 2017 شهد طفرة غير مسبوقة في جميع أسعار مواد البناء بنسبة لا تقل عن الضعف لمعظم هذه المواد.
وأكد الدمراوي بأن ذلك انعكس علي زياده قيمه العقارات قراية الضعف هي الأخرى، أي بنسبه قاربت من 50٪ علي الأقل.
وأضاف الدمراوي بأنه لازال العقار هو أفضل مخزن للقيمة بمصر ويحتل المركز الأول بينما يأتي إدخار الذهب فى المركز الثاني
أوضح الدمراوي أن المتضرر من زياده مواد البناء هو شركات المقاولات المتعاقدة على أسعار ثابته قبل تحرير الصرف وان قانون التعويضات سيساهم بتقليل ربع خسائرها فقط حاله تطبيقه دون عرقلة من البيروقراطية اللتي تواجهها هذه الشركات.
وقال الدمراوي أن المتضرر الثاني هي الطبقه محدوده الدخل والمتوسطة اللتي أصبحت أسعار الوحدات السكنية المتوسطه أعلى من إمكانياتها، مشيرًا أنه لتخفيف هذه المعاناه يلزم سرعه تنفيذ ثلاثة خطوات هامه.
أولاً تبسيط إجراءات التسجيل لتفعيل دور التمويل العقاري وتنشيط سوق العقارات العمود الفقري للاقتصاد في الفتره الحاليه.
ثانيًا وضع حد أقصى لأسعار مواد البناء ويتنافس المصنعين والتجار دونها شريطة أن تكون أسعار عادله.
وأخيرًا سرعه تطبيق قانون التعويضات دون تعقيدات لإنقاذ آلاف شركات المقاولات من الإفلاس وإنقاذ ملايين العماله من التسريح.
وناشد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الحكومه بسرعه دراسه هذه المقترحات وسرعه تطبيقها حاله صلاحيتها لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير السكن المناسب لمحدودى الدخل، كما ناشد أعضاء مجلس النواب لتمرير تعديل قانون الإيجار القديم لما له من أهميه بالغه في حل مشكله الإسكان والاستفاده من أكثر من مليون وحده سكنيه مغلقه.
