بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – محرر شئون الرئاسة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلاله كلمته أمام منتدى أعمال تجمع “بريكس” أن تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفى، مع تحرير سعر الجنيه المصرى، ليخضع لقواعد العرض والطلب، مما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وساهم كذلك فى جذب الاستثمار الأجنبى بفضل تخفيض التكلفة.
وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، قال الرئيس السيسى، إن البرلمان المصري أقر قانون الاستثمار الموحد، والذى قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب التى طالبتم بها، حينما تم طرح نسخته الأولى فى أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ عام 2015.
ومن أهم ملامح هذا القانون،إنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التى سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكترونى للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التي يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضى مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر فى تأسيس المشروعات، مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة، ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فورى.
وتابع الرئيس:”منذ عدة أيام فقط، أقرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قانوناً يسمح بمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال 7 أيام فقط، بدلاً من 600 يوم كما كان متبعاً من قبل؛ وهذا إنجاز واضح وجلّى، يعبر عن إدراكنا لحجم العقبات التى كانت تؤثر على مناخ الاستثمار، ويؤكد رغبتنا فى توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال، وفقاً لأفضل المعايير العالمية”.
