كتب – محرر شئون الرئاسة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلاله كلمته أمام منتدى أعمال تجمع “بريكس” قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية فى السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة”.
وأنه نتج عن ذلك تحسن فى مجمل أداء الاقتصاد المصرى، لتبلغ نسبة نموه فى يوليو 2017 حوالى 4,3%، ويصل حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار، ورغم ذلك، فلا زلنا نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادى، مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالى الناتج القومى.
وأكد الرئيس السيسي، أن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه، تبنى عدداً من السياسات، والتى وإن كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية، فقد كان لتأخر اتخاذها آثار شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد ذاته وعلى آفاق المستقبل للشعب المصري، الذى أثبت مجدداً وعيه وإدراكه العميق لحجم التحدى، من خلال تفهمه للقرارات التى تم اتخاذها وتحمله لأعبائها، مشيرا إلى أننا اتخذنا هذه القرارات انطلاقاً من رؤيتنا بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.