بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتبت – ألاء شوقى
نفن الرقابة المالية منحها اىة موافقات او تصريحات بالعمل لمؤسسى بورصة عملة ” البيتكوين ” وتوعدت مؤسسيها بالملاحقة القانونية
وفى رده أكد المستشار رضا عبد المعطى القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، أن الهيئة لم تصدر أي تصاريح لأى جهة أو أشخاص لإنشاء بورصة لتداول عملة “البيتكوين” فى مصر، مؤكدا أن وجود بورصة تتداول هذه العملة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون وسيتم ملاحقة مؤسسيها قانونيا وجار دراسة ذلك حاليا.
وأضاف عبد المعطى أن الهيئة لم تتلق أي طلبات من أى جهة لإنشاء بورصات لتداول عملة “البيتكوين” الإلكترونية، وليس معنى انتشارها فى بعض دول العالم السماح بتداولها فى السوق المصرية.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تدرس الآن من خلال خبرائها ومسئوليها القانونيين ما أعلنه بعض الأشخاص عن إنشاء بورصة لعملة البتكوين، وأنه جمع فيها عددا من المستثمرين، تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم.
وأكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رضا عبد المعطى أن قانون سوق المال المصرى لم يسمح إلا بإنشاء البورصة المصرية المعروفة لتداول الأسهم وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما تم إجراء تعديلات فى قانون سوق المال لم يصدق عليها البرلمان بعد وذلك لإنشاء بورصة للسلع والعقود وغير ذلك يتطلب تعديلات أخرى فى قانون سوق المال ما يؤكد أن مسألة إنشاء بورصة لتداول هذه العملة أو غيرها أمر غير صحيح.
بيتكوين هي عملة رقمية افتراضية، ليس لها وجود مادي، وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية، ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية، إذ تعتمد العملة بدلا من ذلك على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.
