بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – عبد العال مصطفى
لا يزال الجهاز التنفيذى فى مصر بعافية ويحتاج الى تدخل مشرط الجراح لإستئصال الأوراق الخبيثة المتوطنة فيه والتى تنخر في عظام الإقتصاد المصرى .
والإستثمار في المحاجر والرخام يمثل رافدا رئيسيا من روافد الإقتصاد والدخل القومى وإهماله بهذه الطريقة خطر وثمنا باهظا يدفع الوطن بأكمله تبعاته .
كانت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، قد طالبت وزارتي التموين والبترول بزيادة حصص المحاجر من السولار وعدم مصادرة الكميات التي يتم نقلها الي سيناء، لافتة الي ان هذا التضييق يؤدي الي توقف العمل وهروب الاستثمارات.
وقال إبراهيم غالي رئيس الشعبة، إن اقل محجر يستهلك في حدود 4 الي 5 الاف لتر سولار اسبوعيا، وما يتم السماح به لا يتعدي الـ1000 لتر، مطالبا الحكومة بتخصيص حصص للسولار للمحاجر المتواجدة بسيناء، وذلك للقضاء علي التهريب ومساعدة الصناعة الحقيقية في العمل.
وتقدم رئيس الشعبة بمذكرة لرئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لعدم السماح بمرور المادة المستخدمة ( الفريكت) لتخريم البلوكات وعدم تأخير اجراءات التراخيص التي تصل لأكثر من 3 أشهر، وتحديد المعايير المستخدمة في تحصيل الكارتات وعدم التضييق علي أصحاب المحاجر بمرور المعدات من النفق والمعديات خاصة طلوع ونزول المعدات للصيانة والتصليح و توفير السولار اللازم لتشغيل المعدات للمحاجر وخاصة الجنوب .
وصرح المهندس ابراهيم غالي رئيس شعبة صناعة المحاجر وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء انه في حالة عدم تنفيذ ما سبق يؤدي إلي هروب الناس من العمل بالمحاجر والتفكير في الاستثمار بمحاجر الدول الاخري مثل السودان ، واتخاذ انطباع سيئ من قبل الناس تجاه بلدهم، وقلة انتاج المحاجر مما يؤدي إلي وقوف المصانع عن العمل لعدم توافر البلوكات الخام لتشغيلهم، وقلة التصدير والذي يؤثر سلبا علي اقتصاد الدولة،وزيادة نسبة البطالة في الدولة.
وأشار رئيس شعبة المحاجر إلي ضرورة السماح بمرور (مادة الفريكت) المستخدمة في استخراج البلوكات بموافقة مُسبقة، وعدم تأخير اجراءات التراخيص لأكثر من شهر ،وعدم مرور السيارات الا بعد اظهار كارتات العلامة المائية ،وأن يكون المعيار هو الوزن فقط علي الطرق وذلك تحديدا للمعايير المستخدمة في تحصيل الكارتات .
