بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – عبد العال مصطفى
أكد ولاء مرسى رئيس مجلس إدارة إئتلاف الجاليات المصرية بأوروبا أن مشروع قانون الهجرة الجديد الذى تحاول وزيرة الهجره تمريره من البرلمان غير مناسب، لأنه يساعد على عمليات النصب على المهاجر، ويؤسس لشركات دون المستوى المطلوب عالميا، تعمل في تسفير المصريين إلى الخارج”.
تضمن المشروع أنه يجب على الشركات التي تعمل في هذا المجال تقديم رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه، وأيضا رأس المال المصرح به لا يقل عن 10 مليون جنيه حفاظا على كرامة أى مصري يتوجه للإقامةخارج الدوله المصرية.
أن مسودة مشروع قانون الهجرة بشكله الحالى يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات النصب المقنن على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج.
وأضاف أن مشروع القانون بشكله الحالي، يعطي ترخيصا لشركات غير حقيقية ووهمية، لجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين في الهجرة، في حين أن رأس مال الشركة لا يغطي حجم الأموال التي ستجمعها من المواطنين.
مشيرا الي أن المادة الاخيرة بأكملها والتى توجب غرامات كبيرة على المهاجر وربما الحبس .. وهى مادة لا محل لها من الإعراب.
كما أن “مشروع قانون الهجرة الجديد لم يعرض على الاتحاد، ولم يجر حوله حوار مجتمعي.
وقال مرسى أن الإتحاد رفض خروج أي مشروع قانون يخص المصريين بالخارج دون عرضه فى حوار مجتمعي شامل يشارك فيه الجميع دون إقصاء.
وان المسودة خرجت دون مناقشة حول موادها، وكان لابد من إجراء حوار مجتمعي حولها، وإشراك الجميع للاستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر سنوات فى جميع أنحاء العالم.
كما أن معايير العمل الدولية في مجال الهجرة لا تجرم العامل المهاجر وإن كان غير شرعي، وتعتبره ضحية، والمجرم هو عصابات التهريب المنظمة التي تتاجر بالبشر.. على أن تتحمل الدوله مسؤليتها فى هذا السياق.
مشيرا الي أن الوزيرة الحالية تمارس نفس السياسات البالية وهى سياسات الأمر الواقع في إعداد القوانين ومشاريعها المنظمة لحياة المصريين، في غيبة عن أصحاب المصلحة المباشرة.
كما ان مشروع القانون يفتقر إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمهاجرين.
وأضاف رئيس إئتلاف الجاليات المصرية باوربا أن المشروع حدد إنشاء مجالس متخصصة في شئون الهجرة دون تحديد صلاحيات حقيقية أو مهام واضحة لها، وأنه انتهك حقا أصيلا في حرية التنقل وهو حق دستورى ، عندما حدد أكثر من جهة أمنية وسيادية لها حق الاعتراض دون وضع معايير تلزم تلك الجهات بدستورية حرية التنقل.
بالإضافة الي عدم وضوح تعريف المهاجر والالتزامات التى يقرها القانون دون تمييز بين المهاجرين ومن يقضون فتره لأغراض معينه دون الفصل بينهما.
أيضا تخبط الحكومة فى إصدار قانونين أحدهما للهجرة والآخر لمكافحة الهجره غير الشرعيه من جهتين مختلفين الأمر الذى يؤكد على التخبط وعدم التنسيق بين وزارتى الهجره ولجنة مكافحة الهجره غير الشرعية بالخارجية. ..وكان من الأولى دمج القانونين فى مسودة واحده للارتباط …زيارة أستراليا ونيوزيلندا هى الزيارة الاولى لاى وزير مصرى فى تاريخ الوزارة لاستراليا لعدة اسباب -أولا زيارة لأبعد نقطة في العالم. .. وتكلفتها باهظة من حيث الطيران والإقامة من جانب وعلي جانب آخر عدد المصريين فى أستراليا لا يتجاوز 28 الف مصرى … وعدد المقيدين فى السفاره 2800 مصرى فقط نظرا لبعد المسافات بين المدن حيث تبلغ مثلا المسافه من بيرث إلى سيدنى 4 ساعات بالطائرات. .أى أبعد من القاهره لندن وبالتالى فمن الصعب قطع هذه المسافة للتسجيل فى السفاره أو لأى معامله أخرى إلا للضرورة القصوى. . وليس هناك اى تجمعات للمصريين لذات السبب . بالإضافة إلى أن عدد المدن كبير والمسافات بينهم وعدد المصريين المتواجدين فى كل مدينه لا يتعدى 3000 مصري .
