اختبار قاسى لحليف الإخوان بعد منعه من حضور القمة الإسلامية بالرياض

 

الخرطوم / الوطن المصرى / وكالات

لم يتمكن عمر البشير رئيس السودان من حضور القمة العربية الاسلامية الامريكية بالمملكة العربية السعودية بسبب معارضة الرئيس الأمريكى لحضوره وتحديد اقامته في السودان وهو ضربة موجعة للبشير الذي كشف عن نواياه الداعمة للتنظيمات الارهابية ومنها جماعة الاخوان.

وجدت الخرطوم نفسها أمام أول اختبار لآمالها في أن يكمل الأخير الخطوات التصالحية التي بدأها سلفه، باراك أوباما.

في ينايرالماضي، وتحديدا في الأسبوع الأخير من ولايته، قرر أوباما رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما.

واستقبلت الخرطوم هذا القرار بحفاوة بالغة، رغم أنه لم يشمل شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرجة فيها منذ 1993، فضلا عن الإبقاء على عقوبات عسكرية أخرى، مرتبطة بالحرب الأهلية في إقليم دارفور، غربي البلاد.

ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض وقتها، فإن الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، كمهلة تهدف لـ “تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب”.

وأعطت هذه المهلة إدارة ترامب القول الفصل بشأن رفع العقوبات أو الإبقاء عليها، وفقا لتقييمها لمدى التزام الحكومة السودانية بتنفيذ الاشتراطات الأمريكية.

ويعتبر “تعاون” الخرطوم مع واشنطن في محاربة الإرهاب، واحدا من 5 مسارات تم التفاوض عليها بين البلدين لمدة 6 أشهر، ومهدت للقرار الأمريكي.

وشملت المسارات أيضا، تعهد الخرطوم بوقف القتال وتسهيل تمرير المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات في إقليم دارفور، غربي البلاد، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان.

وغداة قرار أوباما، مدد مجلس الوزراء السوداني، في جلسة استثنائية ترأسها البشير، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، لمدة 6 أشهر.

ووافقت الخرطوم أيضا على مقترح أمريكي لتوزيع المساعدات الإنسانية، وهي خطوة مهمة لإبرام اتفاق وقف عدائيات بين الحكومة والمتمردين، الذين يرفضون بالمقابل المقترح الأمريكي.

وخلال الأشهر الماضية، درج مسؤولون حكوميون على التأكيد أن إدارة ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار في يوليو المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته.

ومن بين هذه التعهدات أيضا، لعب دور بناء في عملية السلام في جنوب السودان، وكان أبرز خطوات الخرطوم في هذا الملف، رفضها في نوفمبر الماضي استقبال زعيم المتمردين، ريك مشار، الذي تقول جوبا أنه مدعوم من جارتها الشمالية.

وسبق لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، القول إن قرار أوباما تم بـ”التوافق” مع إدارة ترامب والكونغرس الأمريكي.

والشهر الماضي، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن ترامب وعد ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارته واشنطن، باتمام رفع العقوبات في يوليو.

ومرارا ما أفاد مسؤولون سودانيون أن الرياض لعبت دورا محوريا في الوساطة بين حكومتهم والولايات المتحدة.

وخلال العاميين الماضيين، ظهرت الخرطوم كواحدة من أوثق الحلفاء الإقليميين للمملكة، بعد توتر امتد لأعوام، بسبب تقارب السودان مع إيران، الخصم الإقليمي للسعودية.

وترسخ هذا الحلف عندما قطع السودان رسميا، مطلع العام الماضي، علاقته مع طهران، “تضامنا مع السعودية في مواجهة المخطات الإيرانية”، وذلك بالتزامن مع قرار مماثل من الرياض.

وسبق ذلك، مشاركة الخرطوم في العملية العسكرية التي تقودها السعودية منذ مارس/ 2015، لمحاربة الحوثيين، المدعومين من طهران، في اليمن.

والأسبوع الماضي، ارتفعت آمال الخرطوم في موقف إيجابي من إدارة ترامب، عندما أبلغ مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دانيال كوتس، الكونغرس بأن “النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة”.

وأوضح أن “السودان غالبا يسعى لاستمرار الحوار البناء مع واشنطن بقرارها رفع بعض العقوبات في يناير 2017”.

وحفظا لماء وجهه قال الرئيس السوداني إنه لم يحضر القمة لأسباب خاصة، وانه كلف نيابة عنه، الوزير برئاسة الجمهورية، طه عثمان، ليمثله في فعاليات القمة بالرياض

وكان الرئيس السوداني البشير قد تسلم رسالة من العاهل السعودي لدعوته في المشاركة بالقمة  في الرياض، بين بعض رؤساء الدول العربية والإسلامية والرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل ان تعارض امريكا حضوره .