هل يكون سيف الإسلام المنقذ بعد احتراق ليبيا بفعل صراعات دامية

كتب – خالد عبد الحميد

تشهد الشقيقة الجماهيرية العربية الليبية اضطرابات غير مسبوقة بين فصائل متناحرة بعضها تحركه نزعات طائفية وأغلبها تحركه قوي خارجية تسعي لتقسم ليبيا والاستيلاء علي خيراتها.

وفي خضم حالة الفوضي التي تشهدها دولة عربية شقيقة يطالب عدد من القبائل والعشائر الليبية وهم أغلبية بضرورة عودة المهندس سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الشهيد الراحل معمر القذافي إلي مسرح الحياة السياسية من جديد باعتبار أنه الشخصية الوحيدة التي تحظي بشعبية كبيرة داخل ليبيا ولم يقحم نفسه حتي الآن في الصراعات الدائرة لإيمانه بأن ( دم الليبي علي الليبي حرام ) وأن هذه الصراعات الدائرة الخاسر فيها هو الشعب الليبي الذي افتقد إلي الأمن والاستقرار منذ الغدر بالرئيس معمر القذافي فيما يسمي بالربيع العربي والذي كان أكبر مؤامرة دولية علي العرب عامة والجماهيرية الليبية بصفة خاصة والهدف كان نهب خيرات الشعوب بدعاوي ديمقراطية كاذبة .

آن الآوان ليقول الشعب الليبي كلمته  .. آن الآوان أن يخرج الشعب الليبي ليقول ( لا ) لتدمير الدولة الليبية .. ( لا ) لنهب خيرات الدولة ومقدراتها .. و ( لا ) للقوي الخارجية التي تستخدم جماعات وميلشيات إرهابية لتقسيم ليبيا وإثارة الفوضي فيها .

الشعب الليبي هنا هو صاحب السيادة والكلمة والذي اذا تحدث أسكت الجميع ،  وهو الوحيد القادر علي اختيار حاكم تستعيد معه ليبيا مكانتها وتحرير أرضها والحفاظ علي ثرواتها بدعم الجارة والشقيقة الكبري جمهورية مصر العربية التي تقف حائط صد قوي ومنيع حتي الآن أمام تحقيق أطماع الغزاة في ليبيا .  

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد طرحت عبر تقرير اللجنة الاستشارية، 4 خيارات رئيسية لمعالجة القضايا الخلافية التي تعيق التقدم نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتعثرة منذ سنوات.

ويطرح التقرير أربعة خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية:

إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة،

إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، يليها اعتماد دستور دائم،

اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات،

إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.

ويقترح تقرير اللجنة الاستشارية توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد.

وأشارت البعثة إلى أن هذه المقترحات جاءت بعد مشاورات واسعة أجرتها اللجنة الاستشارية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+6).

وتنوي البعثة عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع.

وتأتي العملية ضمن جهود أممية تهدف إلى التوصل إلى توافق شامل يمهد الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية وتنظيم انتخابات وطنية شاملة.