بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصرى – ناريمان خالد
أشاد المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، بالإنتهاء من قانون الاستثمار بعد إنتظاره لأكثر من عامين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي، وقال أن إقرار القانون بمثابة الخطوة الاولى في خطوات تهيئة مناخ اقتصادي ضامن وجاذب للاستثمار، وأكد أن مصر مليئة بالقوانين المنظمة، وأن الاستثمارات لا تأتي بإصدار القوانين فقط، ولكن بآلية التنفيذ وسرعة الإنتهاء من الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية، مع إطار إجرائي وقانوني تتم من خلالها.
ووصف زيدان القانون بأنه بمثابة دليل كامل وشامل لكل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يتضمنه لكافة الإجراءات المنظمة للاستثمار بداية من تأسيس الشركات، وحوافز الاستثمار، وعقوبات المخالفات.
ورحب زيدان بإحتواء القانون على بعض المواد التي سيكون لها أثر إيجابي في إطار التنفيذ على بيئة العمل الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بعدم جواز الجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، و إعطائه مهلة مناسبة لإزلة أسباب المخالفة.
كما أشاد بما تم إقراره في الباب الخاص بالضمانات، وهو حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية ومنها الغاء التراخيص والمصادرة أو وقفها أو سحب العقارات الخاصة بها، وقال أن ذلك سيعمل على طمأنة المستثمر وضمان وجوده في مصر في بيئة استثمارية جيدة، وكذلك ما تضمنه القانون من تعهد الدولة بمعاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر الوطني، ومنحهم حق الإقامة، وحماية مشروعاتهم الاستثمارية وأموال مشروعاتهم من التأميم والمصادر إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض، وأن ذلك يعتبر تحولاً كبيراً وتفتح الباب أمام أي مستثمر يسعي لعمل شراكة حقيقة واستثمار حقيقي على أرض مصر.
ورحب زيدان بفكرة تأسيس”مركز خدمات المستثمرين” لتقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقي طلبات المستثمرين مما سيساهم في خدمة المشروعات الاستثمارية المختلفة، مما سيعمل على تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الكترونية، وكذلك تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار، بما يسمح بإنهاء كل الإجراءات بشكل سريع، وشدد على أن ما يتعلق بتقديم خدمات مميكنة لابد أن يتم في إطار زمني محدد في أسرع وقت لضمان الالتزام بالمدة المحددة.
وأشاد زيدان، بقرار ضم أراضى الاستثمار إلى الوزارة، وأوضح أن أغلب العقبات التي كانت تتم من قبل بسبب تعدد الجهات المانحة للتراخيص، كما أشاد بقرار منح الأراضي للمستثمرين بنظام حق الإنتفاع والتأجير، لما له من أهمية وقدرة على استمرار العائد المالي من المشروعات التي سيتم تنفيذها.
