بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الشرطة التركية
أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية يوم السبت لتفريق متظاهرين احتشدوا خارج مقر كبرى صحف البلاد بعد أن فرضت السلطات الوصاية عليها في إطار حملة تضييق على جماعة دينية تتهم الحكومة زعيمها بالخيانة.
وبحسب رويترزعينت محكمة أمس الجمعة أوصياء من الدولة لإدارة صحيفة زمان واسعة الانتشار وتودايز زمان الناطقة بالإنجليزية ووكالة جيهان وكلها مرتبطة برجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة بالتخطيط لانقلاب.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن القرار اتخذ بناء على طلب من الادعاء الذي يحقق في تهم بارتباط الحركة الدينية التي يقودها كولن بالإرهاب.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان ومسؤولون أوروبيون الخطوة واعتبروها دليلا على أن الحكومة تسكت الأصوات المعارضة. وفرضت الحكومة سيطرتها على وسائل إعلامية أخرى مرتبطة بحركة كولن في أكتوبر تشرين الأول وكذلك على شركات بينها بنك في إجراء أدى لتصفية مبالغ تقدر بمليارات الدولارات.
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أثناء رحلة إلى طهران “تركيا لديها الحق في استجواب من يشاركون في محاولة انقلاب واضحة ضد حكومة منتخبة سواء كانوا اقتصاديين أو صحفيين… هذه عملية قانونية للتحقق من اتهامات بعمليات سياسية منها نقل أموال غير شرعية. لم نتدخل أبدا في العملية القانونية.”
وقال مفوض التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانيس هان “نحن قلقون جدا من التطورات الأخيرة الخاصة بصحيفة زمان التي تعرض للخطر التقدم الذي حققته تركيا في جوانب أخرى.. سنستمر في متابعة القضية عن كثب. على تركيا احترام حرية وسائل الإعلام كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.”
وكتب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في تغريدة على تويتر أن فرض الوصاية كان “ضربة أخرى لحرية الصحافة” وتعهد بمناقشة الأمر مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الاثنين.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان “أي دولة وخاصة تلك الدول التي تتفاوض للانضمام للاتحاد الأوروبي تحتاج لضمان الحقوق الأساسية بما يشمل حرية التعبير والإجراءات القضائية المناسبة بما يتوافق مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.”
