كتب – أحمد السيد
أكد أحدث التقارير التي صدرت عن البنك الدولى، وجود بوادر تعافى اقتصادي فى مصر وإيران، إذ تقوم مصر بتنفيذ إصلاحات رئيسية على جانب الإيرادات والنفقات بالموازنة، أبرزها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون إصلاح الخدمة المدنية فى العام الماضى، وتعويم سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود لتقترب من الأسعار العالمية ونتيجة لذلك من المنتظر تضاعف الاستثمار الاجنبى المباشر خلال عام 2017 إلى 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يحتفظ النمو بقوته عند حوالى 5% عام 2019، كما سيتحسن العجز فى الموازنة والحساب الجارى طوال فترة التوقعات، ولا تزال النسبة الكبيرة للدين إلى إجمالى الناتج المحلى وارتفاع معدل التضخم، لا سيما بعد تعويم سعر الصرف وهى أمور تمثل مخاوف بالاقتصاد المصرى خلال المستقبل.
وبحسب التقرير تلاحظ بعض بوادر الانتعاش فى بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط، خاصة مصر وإيران فضلا عن شعور بالاستقرار فى سوق النفط، وإن كانت الأسعار منخفضة والآثار الإيجابية لمحادثات السلام الجارية فى سوريا واليمن وليبيا، وهى أمور يمكن أن تؤدى مجتمعة إلى ارتفاع معدل النمو فى المنطقة خلال الفترة المقبلة، وفى ظل هذه البيئة تشير التقديرات إلى أن متوسط معدل النمو فى المنطقة بلغ 3.5% خلال عام 2016 وهو أعلى بنحو نقطة مئوية عن متوسط معدل النمو المسجل فى السنوات السابقة.