بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتبت – ناريمان خالد
اختتمت مؤخرا بالقاهرة فعاليات مؤتمر سيتي سكيب – مصر والذي عقد في الفترة من 29 – 30 مارس 2017 وشارك فيه المهندس خالدعباس مساعد وزير الإسكان نائبا عن المهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان وؤئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني بالاضافة الي لفيف من رجال الأعمال ورؤساء شركات التطوير والاستثمار العقاري والاستشاريين ورجال الاعلام وخبراء صناعة العقار .
وقد انتهت الفعاليات بعدة توصيات أعلنها فتح الله فوزي رئيس شركة نعيم للإستثمار العقاري في الجلسة الختامية من أهمها :
١- إحياء فكرة المطور العقارى لتطوير المجتمعات الجديدة من خلال المشاركة مع القطاع الخاص بنظام حق الامتياز لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المعلنة في رؤية مصر ٢٠٣٠ لزيادة المساحة المعمورة من ٧٪ – ١٢ ٪ لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير فرص العمل
٢-اصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل جنبا الي جنب مع الاستثمارات الوطنية فى إنشاء البنية التحتية بالتكنولوجيا المتقدمة و بما يتناسب مع احتياجات المستقبل في المشروعات الجديدة التي يتم تطويرها لتخفيف الضغط علي الموازنة العامة للدولة
٣-نوصي بقيام هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان في بداية السنة المالية عن خطة الطرح للأراضي موضح بها المواقع و المساحات والاستعمالات حتي يمكن للمطوريين والمستثمرين من مصر والخارج بالمتابعة والاستعداد للمشاركة في الطروحات الجديدة
٤- نوصي بسرعة الانتهاء من منظومة السجل العينى لتوثيق الثروة العقارية وتفعيل قانون التمويل العقاري للعمل علي تداول والاستفادة بالوحدات المغلقة بالسوق العقارية
٥- نوصي بسرعة الانتهاء من القانون الخاص بإنشاء اتحاد المطورين لتنظيم الصناعة وحماية المشتري
٦- أعادة النظر في اللوائح التي تنظم عمل الصناديق العقارية لإزالة القيود علي عمل الصناديق والإعفاء من الضرائب على الارباح والتوزيعات اسوة بالانظمة المطبقة في الدول الآخري
٧- نوصي بتفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقاري للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي مع دراسة احياء المشروع القومى ووحدات 63 متر
٨- تنشيط المعارض الخارجية للعمل علي جذب العملات الاجنبية من خلال العمل علي تصدير العقار مع اصدار التشريعات القانونية لإتاحة منح إقامة للاجنبي الذي يتملك عقار بقيمة محددة أسوة بالمعمول به في بعض دبي وبعض دول أوربا
٩- تعديل التشريع بالسماح لتمويل الوحدات تحت الإنشاء ويسمح بإلاعفاء من رسوم الدمغة النسبية لكل من شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والسماح بإعفاء قيمة الفوائد من ضريبة كسب العمل للأفراد المتعاملين علي وحدات ممولة بنظام التمويل العقاري.
١٠- نشر الوعي لاستخدام الطرق الحديثة في البناء التي تساعد علي تخفيض التكلفة وتقليل زمن الإنشاء
١١- سرعة الانتهاء وإصدار الائحة العقارية الجديدة التي تنظم العلاقة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
