كتب – علاء سعد
هل نلوم الزوجة المتهة بخيانة زوجها ، ام الزوج المجني عليه الذي قد يكون أحد أسباب انحراف زوجته ، ام الموظف العام المتهم والذي يعمل ضابط بجهاز الشرطة والمفروض انه يحافظ علي امن المجتمع ويضبط الجريمة ؟ أم المجتمع الذي اعتبر مثل هذه الأمور عادية وتحدث كل يوم دون وازع من دين او ضمير ؟
أسئاة كثيرة طرحنا قبل أن نتعرض بالتفصيل لجريمة خيانة زوجية دفعت الزوج الي تقديم بلاغ ضد زوجته متهما اياها بالزنا
ونبدأ القصة من النهاية حيث أخر إجراء تم فيه ثم نعرج علي تفاصيلها حيث امرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار إيهاب العوضى مدير النيابة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما ضبطها زوجها فى أحضان ضابط شرطة، واتهمها بالزنا وإقامة علاقة غير شرعية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن ضابط شرطة تزوج عرفياً من ربة منزل بعقد زواج مزور، على الرغم من علمه بارتباطها بعقد زواج رسمى مع رجل آخر بمدينة 6 أكتوبر، وأنه أثناء تواجدهما داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، اقتحم الزوج المنزل عليهما، ما دفع الضابط “عشيق الزوجة”، إلى القفز من الطابق الثالث هرباً من مطاردة الزوج، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد.
وتم ضبط الزوجة المتهمة التى تبلغ من العمر 33 عاما، وذكرت أنها متزوجة من ضابط بالمعاش، وتعرفت على ضابط آخر، وتزوجت منه عرفيا، حيث كان زوجها الأول متزوج من آخرى قبلها ويتردد عليها على فترات باعتبارها زوجته الثانية.
وكان الزوج قد توجه لشقة زوجته، وأثناء دخوله حاول الضابط المصاب الهرب، فقفز من الطابق الثالث، ما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بغيبوبة، وحرر محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بالجمع بين زوجين فى ذات الوقت.
وأضافت التحقيقات، أنه تم نقل ضابط الشرطة “عشيق الزوجة”، المصاب إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى العلاج، واستعلمت النيابة عن حالته الصحية للوقوف على ظروف وملابسات إصابته، تمهيداً لاستدعائه لسماع أقواله حول الواقعة، واتهامه بممارسة علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة بعقد زواج عرفى مزور، وتم القبض على الزوجة بعدما اتهمها زوجها بالزنا.