سحر نصر : إجراءات عاجلة لإعادة الثقة في الإستثمار المصري وعودة المستثمرين

كتبت – آلاء شوقي

منذ أن أسندت اليها وزارة الإستثمار بالإضافة الي التعاون الدولي ولا تألو سحر نصر جهدا لتثبت للقيادة السياسية ان اختياره وتحميلها هذه المسئولية الكبيرة لم يكن من فراغ أو مجاملة لشخصها فبدأت نصر في عقد الإجتماعات وعمل مقابلات مع رجال أعمال ومستثمرين لضخ استثمارات في شرايين الإقتصاد المصري في أسرع وقت ، حيث

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، الجمعة، عددا من المستثمرين المصريين واللبنانيين، الذين يشاركون فى ملتقى رجال الأعمال المصرى اللبنانى الثالث، بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدى بيروت، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى لبنان.

واستمعت الوزيرة، إلى سرد المستثمرين لأبرز المشروعات التى يقومون بالاستثمار فيها داخل مصر، والمعوقات التى تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم.

وأكدت الوزيرة، أن أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية هى تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، وإصدار اللائحة التنفيذية له، كما يجرى حاليا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء وحل المشاكل التى تواجه المستمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.

ودعت الوزيرة، المستثمرين المصريين، إلى القيام بمشروعات مشتركة مع نظرائهم اللبنانيين فى مصر، وحثهم على زيادة الاستثمارات فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين اللبنانيين فى مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، لافتة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك تنسيق مع جميع الوزارات لتنفيذ خريطة استثمارية شاملة وواضحة فى كافة محافظات الجمهورية وفق أعلى النظم المعلوماتية، من أجل وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية من خلال التسهيل على المستثمرين بواسطة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت الوزيرة، أن دمج التعاون الدولى والاستثمار من شأنه توفير تمويل مشترك من الجهات الدولية للقطاع الخاص، خاصة للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات الإنتاجية، التى تستهدف إحلال الانتاج المحلى محل الواردات.

.