كتب – هاني رزق
دائما ما نتشدق باحترام أحكام القضاء ، ولكن عند أول اختبار علي الأرض يتم التحايل علي هذا الشعار واقحام مؤسسات في عمل مؤسسات أخري ، وهو عين ما حدث بعد تأييد محكمة النقض حكم اعدام 11 متهم تورطوا في قتل عدد من مشجعي النادي الأهلي أثناء مباراة بورسعيد الشهيرة .
ومع صيرورة هذا الحكم نهائيا رغم اعادته ونقضه أكثر من مرة الا أن عدد من نواب مجلس النواب أقحموا البرلمان في أزمة جديدة للتحايل علي الأحكام النهائية الباتة متناسين الدماء التي سالت علي أرض بورسعيد والـ 72 شاب الذين راحو ضحية قتلة مجرمين مدفوعين من قتلة آخرين .
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،قد التقي اليوم عددا من نواب بورسعيد، بمكتبه بمقر البرلمان، لبحث الوسائل القانونية، التى قد تُساهم فى تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد 11 من أبناء المحافظة، فى قضية أحداث استاد بورسعيد، بعد تأييد محكمة النقض فى حكمها الصادر منذ الإثنين الماضى.
وقد حضر اللقاء سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عضو البرلمان عن المحافظة، ومعه عدد من نواب بورسعيد، إلى جانب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والمستشار مرتضى منصور، والنائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون التشريعية.
وقال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنهم التقوا رئيس البرلمان، لبحث السبل القانونية لتخفيف الحكم وفقاً للدستور، وهى إما التماس إعادة النظر فى الحكم حال وجود دليل جديد، أو طلب تخفيف الحكم من قبل رئيس الجمهورية، أو إجراء مصالحة.
وشدد وكيل لجنة الشباب بالبرلمان، على أنهم يحترمون أحكام القضاء، ولكن محافظة بورسعيد الآن على صفيح ساخن، متابعا: “الأهالى يشعرون بالقهر والظلم، لأنه أول حكم إعدام يُرفض الطعن عليه منذ ثورة 25 يناير، ولا يجب أن ننسى أن الجريمة حدثت فى وقت كنا نعيش فترة من اللا دولة، والإخوان كانت ترتب لأشياء كثيرة، وكانت تضغط على المجلس العسكرى، غير أن تلك الحادثة وقعت دون طلق نارى أو استخدام آلة حادة أو خلافه”.