بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – أحمد السيد
في تصريحات تعكس الحس الوطني للمسئولين في القطاع المصرفي أكد السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر الصرف وخفض دعم المحروقات من أهم القرارات الإقتصادية التي اتخذت في السنوات الأخيرة، الا أنها تحتاج إلى إصدار قوانين وتشريعات تشمل قانون الخروج الآمن من السوق وهو ما يعرف بقانون الإفلاس، وقانون منع الاحتكار، مع ضإصلاح المنظومة الضريبية، وآليات لرفع معدل تحصيل الضرائب، وآليات لدعم المنتجين والمصدرين للمساواة مع أقرانهم فى الدول الأخرى ويستطيعوا خوض المنافسة، مع ضرورة اصلاح المنظومة الضريبية .
وأضاف “القصير” أن الإجراءات الجريئة التى اتخذت سواء ما يتعلق منها بتحرير سعر الصرف أو ما يتعلق بإعادة النظر فى منظومة دعم المحروقات وما يتبعها من قرارات أخرى تعتبر قرارات تاريخية لم تستطيع الحكومات السابقة اتخاذها وهذا يعكس حرص ورغبة القيادة السياسية والحكومة فى المضى قدمًا فى عملية الإصلاح الاقتصادى مهما نال منها الأمر، مؤكدًا أن هذه القرارات اتخذت فى فترة تواجه فيها الدولة مجموعة من التحديات الكثيرة وفى فترة كانت تسبقها دعوات مغرضة ومضللة وعلى ذلك فإن قرار اتخاذها كان بمثابة تأكيد أن الدولة سوف تمضى قدمًا فى الإصلاح دون الالتفات إلى الوراء مرة أخرى .
