بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – أحمد محمود
ما زال الطابور الخامس يعيث فسادا في المصالح الحكومية رغم عشرات التحذيرات من خطورة هذا الطابور علي البلاد ولكن أحد لم ينتبه او يتخذ قرارات شجاعة لابعاد هذا الحلف عن دواوين الحكومة والنتيجة ما نشاهده يوميا من حملات ممنهجة لتفشيل الدولة من داخل الوزارات والهيئات الحكومية
حيث كشفت الاستقالة التى تقدم بها محمد الصيفى المتحدث باسم وزارة التموين، اليوم الأحد، كواليس ما يدور فى وزارة التموين، من محاولات إفشال محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، من بعض القيادات داخل الوزارة والمحسوبة علي جماعة الإخوان، من خلال الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل، من ضمنها تصريحات أحد مساعدين الوزير لإحدى القنوات الفضائية، حول استبعاد من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من بطاقات الدعم، وكذلك من يتجاوز معاشه 1200 جنيه شهريًا، وهو ما نفاه الوزير، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه فى الحصول على بطاقة تموينية، مضيفًا أن هذه المحددات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التموينى.
وقال مصيلحى فى تصريحات صحفية، أن هناك لجنة متخصصة تعكف الآن على استكمال قواعد البيانات ووضع اللمسات الأخيرة للضوابط والمؤشرات والمعايير الحاكمة لتنقية البطاقات التموينية، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتضامن الاجتماعى، والتموين، مع كافة ممثلى الجهات المعنية بالدولة، ذات الصلة بهدف استكمال قواعد البيانات اللازمة لعمليات التنقية المستهدفة.
وأوضح وزير التموين، أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وفور الانتهاء من عمليات التنقية، سيتم إضافة المواليد والمستحقين الجُدد.
وطالب مصيلحى المواطنين التوجه لمكاتب التموين فى كافة أنحاء الجمهورية اعتبارًا من 1/12/2016 حتى 28/2/2017 لمدة ثلاثة أشهر، لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية، وهم غير مستحقين (حالات الوفاة- ازدواج الصرف-السفر للخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر- أو لأى سبب آخر)، حيث تقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار وكذلك البقالين التموينيين، الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية.
وأوضح محمد الصيفى المتحدث باسم الوزارة المستقيل بعد أسبوع من توليه مهام منصبه، فى البيان الصحفى أن بعض المسئولين بالوزارة يتعمدون حجب المعلومات الصحيحة عن الرأى العام .
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتخذ قرارات ضد مروجي الشائعات من قيادات وزارة التموين وهل ستمر الواقعة مرور الكرام .. والي اللقاء في وقائع أخري ؟ !
