بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري – وكالات
للمرة الثالثة يتنحي رئيس محكمة عن نظر قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت احداثها في 3014
وفي ذلك يقول رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة الأناضول، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضًا (200 حضوريًا، و293 غيابيًا ومخلى سبيله على ذمة القضية) في القضية المعروفة، إعلاميا بـ “أحداث مسجد الفتح”.
وأضاف الزغبي أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، “أجّل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لفض الأحراز والاستمرار في حبس المتهمين الحضور”.
وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير
ولم يكشف القاضي “الصياد” أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو “استشعار الحرج”.
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود علاقه بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.
وأحداث “مسجد الفتح” هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس، بوسط القاهرة، في 16 أغسطس 2014.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أصدر النائب العام السابق، هشام بركات، أمر بإحالة 494 متهمًا من المؤيدين لمرسي إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها “ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”.
ومن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية صلاح سلطان عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، وعبد الرحمن البر القيادي البارز بجماعة الإخوان وعبد الحفيظ المسلمي إمام مسجد الفتح.
وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها قاضيين؛ الأول هو محمود كامل الرشيدي، لاستشعاره الحرج في 12 أغسطس 2014، والثاني صلاح رشدي، والذي تنحى لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015.
