حكاية بلد!!

 

 

 

بقلم – عادل اسكندر

دعونا نتكلم بكل صراحة ووضوح إذا كنّا فعلاً نريد لبلدنا أن يتقدم ويصبح على قائمة البلاد المتقدمة بلا لوم لأحد وبلا انتماء لرئيس بعينه أو حقبة زمنية معينة.

الإنصاف أن نعرف وأن نعترف بأن مصر خرجت من تجارب سنين طويلة طويلة.. بمشكلات مزمنة في معظم المجالات، وللأسف لم يفكر بل لم يجرؤ أحد على إيجاد الحلول..!! لتبقى المشاكل وتكبر وتتضخم  وتتعقد وهذا هو التوصيف أو الصورة الحقيقة للوضع الذي نحن عليه الآن…

العدل والمنطق يلزمنا الإتفاق على حتمية مواجهة الموقف والمشاكل مهما كانت صعوبتها لأن الإستسهال والعلاج المؤقت والمسكن وغض النظر أوصلنا للواقع الحالي..

 إذن المواجهة هي الحل ولابد أن نبدأ من الأمس لا اليوم ولابد من مواجهة الشعب بأن الحلول التي يمكن أن تنعم بآثارها الأجيال القادمة، ستحتاج إلى وقت ليس بالقليل لأنها مشاكل جذرية ولابد من حلها بحلول جذرية.

إن عشوائية القرارات والقوانين والاستمرار فى تطبيق نفس القوانين بعد نصف قرن، تغيّر فيه العالم حولنا ونحن مكانك سر يعتبر جريمة فى حق الوطن.

 الأمر مختلف عن هدم وبناء منزل أو عمارة أو طريق، مشكلة مثل التعليم ليست مشكلة تغيير مناهج أو بناء مدارس أو رفع مرتبات المدرسين، المشكلة معقدة ومتشابكة وتحتاج لمواجهة قوية حاسمة وسريعة كي تُبتر المشكلة من جذورها،عند ذلك نستطيع القول بأن الآثار الإيجابية ستظهر بعد عشرات السنين.

 المشكلة هي حلقة تبدأ من التلميذ.. وزيادة وتكدس الأعداد الرهيبة للتلاميذ فى الفصل الواحد وعدم قدرة الإدارة على تقديم العلم بالصورة اللازمة.. و.. و.. نهاية بالدروس الخصوصية وقلة الضمير وجشع المدرسين وضعف المراقبة المنزلية وقلة اهتمام الأسر بأولادهم وتعليمهم.

نفس المشكلة المعقدة فى الصحة والقطاع العلاجي من مستشفيات وخدمات طبية وزيادة الأعداد.. ضغط غير عادل على الأطباء.. تهالك الوحدات والمستشفيات.. قلة الأسرّة نتيجة زيادة العدد.

قس على ذلك… معظم إن لم تكن كل القطاعات، الطرق وتضخم عدد السيارات وزيادة عدد المارة وعدم استيعاب الطرق لهم وعدم توافر اماكن انتظار.. زيادة المستخدمين.. سوء السلوكيات و.. و.. و.

المشكلة الحقيقة عزيزي المصري تكمن في زيادة أعداد المواليد والزيادة السكانية المرعبة والتي تملأ وتزحم وتخنق أي فصل دراسي وأي مستشفى علاجي أو أي طريق مروري.

أصدر جهاز التعبئة والإحصاء في يوليو ٢٠١٦ دراسة عن التعداد السكاني لمصر منذ ١٩١٧ يعنى تقريباً منذ ١٠٠ عام وإليكم الأرقام المدرجة رسمياً في كشوفات التعداد

عام ١٩١٧      ١٢ مليون و١٠٠ ألف نسمة.

عام ١٩٢٧      ١٤ مليون و٢٠٠ ألف نسمة.

عام ١٩٣٧      ١٥ مليون و٩٠٠ ألف نسمة.

عام ١٩٤٧    ١٩ مليون  نسمة.

عام ١٩٦٠   ٢٦ مليون و١٠٠ ألف نسمة.

عام ١٩٦٦  ٣٠ مليون و١٠٠ ألف نسمة.

عام ١٩٧٦   ٣٦ مليون و٦٠٠ ألف نسمة.

عام ١٩٨٦   ٤٨ مليون و٣٠٠ ألف نسمة.

عام ١٩٩٦   ٥٩ مليون و٣٠٠ ألف نسمة.

عام ١٩٩٦   ٧٢ مليون و٨٠٠ ألف نسمة.

عام ٢٠١٦   ٩٢ مليون و١٠٠ ألف نسمة.

بمراجعة هذه الأرقام (مع وضع في الإعتبار أن هناك على الأقل نسبة ٣-٥٪ زيادة غير مدرجة رسمياً ليست ضمن هذه الإحصائية وكذلك منذ ٢٠٠٦ يدخل مصر اعداد من الإخوة السودانيين والصوماليين والعراقيين ومؤخراً السوريين تتراوح اعدادهم ما بين ٤ – ٦ مليون  هذه الأعداد تشكل جزءاً شاغلاً فى التعليم والصحة والطرق والإسكان والخدمات.

السطور السابقة معلومات وليست استنتاجات أو توقعات، واضح أن الأرقام والزيادة السكانية لم تؤرق أحداً طوال السنوات الماضية.

 إن تلك الزيادة هي الوحش الذ ي يدمر كل شيء وأي شيء.. ولايمكن التخطيط إلا إذا تمت السيطرة عليه.

 تصوروا حضراتكم أننا تضاعفنا ثلاث مرات خلال ٥٠ عاماً..!! ففي عام ١٩٦٦ كنا ٣٠ مليوناً والآن بعد 50 سنة نحن الآن ٩٠ مليوناً

 لكن بعد هذا السرد للسلبيات و كي لانتحول إلى حالة من الإحباط، فنحن نريد زرع الطاقة الإيجابية، فهناك                                               

أمل كبير لأن الدولة الحالية تفهّمت هذه الأوضاع في مواجهة المشكلة من أساسها، فقررت عمل شبكة طرق جديدة وبسعة كبيرة لإستيعاب الأعداد وكذلك خطة مد المترو إلى المناطق الجديدة وتجديد السكة الحديد.. و..

عزيزى القارئ.. والإعلامي والصحفي وغيرهم من الذين يقارنوننا بالصين، رغم أن الصين هي أكبر دولة في العالم تعداداً ولكن معدل الزيادة السكانية المصرية أكبر من معدل الزيادة في الصين!!!

وارجعوا إلى التاريخ وماذا فعلت الصين للسيطرة على هذه الوحش الكاسر وهذه الزيادة السكانية، ونحن لانأخذ أي خطوات إيجابية ونعيش في غيبوبة الإعلام وما ينشره، بأن العالم كله يتزايد وأن الطاقة البشرية يمكن إسخدامها وتوظيفيها.. وإننا فقط نريد تبرير مشاكلنا بالزيادة السكانية!!

هذا كله كذب وتضليل ،لأنه بمقارنة معدلات مصر ببعض الدول المتقدمة فعام ١٩٥٠ كان معدل الزيادة في مصر هو تماماً نفس معدل الزيادة في إيطاليا ولكن عام ١٩٧٧ (أي بعد ٢٧ عاماً فقط) أصبح معدل الزيادة في مصر يعادل معدل زيادة ايطاليا وفرنسا معاً وهذه الدراسات ليست أرقاماً جزافية ، فعام ٢٠٠٠ (أي بعد ٢٣ عاماً فقط) أصبحت الزيادة السكانية في مصر تعادل مجموع الزيادة في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وبعد مرور ١٢ عاماً فقط أي في سنة ٢٠١٢ أصبح مواليد مصر يعادلون مجموع

مواليد إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وانجلترا..!!

وبعيداً عن الحسد ياسادة خلال عامين يعني سنة ٢٠١٤ أصبح المواليد يعادلون مجموع خمسة دول (إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وانجلترا وخامساً السويد.).!!

تصوروا هذا الوضع إنتاج للبشر يفوق مصانع خمس دول مجتمعة… الثابت والواضح أن استمرار الوضع على هذا المعدل سيكون من المستحيل أن نجد حلولاً لمشكلاتنا فى التعليم والصحة والعلاج والطرق والتموين وذلك عكس مايحدث في الدول المتقدمة، ربنا يقدر صاحب النصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اختياره القدر لتحمل المسؤولية الأصعب على الاطلاق.

 الله وحده هو الذى ألف بين قلوب المصريين ليجتمعوا على قلب رجل واحد، الله وحده ألف بين قلوبهم ليسقطوا الاخوان ويتخصلوا منهم ودهسوهم في ٣٠ يونيو وأعلنوا نهايتهم في ٣ يوليو متعاهدين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد سمعوه وصدقوه بقلوبهم وعقولهم قبل أذانهم،حين طلب النزول في ٢٦ يوليو لتفويض الجيش والشرطة لمواجهة ارهاب الاخوان ومحاربتهم والقضاء عليهم.

لأن المصريين باتوا على يقين بأن الرئيس السيسي هو الرجل والزعيم الوحيد الذي سوف يقودهم إلى بر الأمان ، وعبروا عن حبهم وتقديرهم وثقتهم وامتلأت الشوارع والميادين في ٢٦ يوليو ٢٠١٣

.الرئيس منذ سنة طلب تجديد الخطاب الديني.. البعض لم يدرك أن هذا هو الحل الحقيقي للعديد من مشاكلنا وأهمها الإرهاب..

الإرهاب بالسلاح نوع من الإرهاب ،ولكن هناك إرهاب الفتاوى التي تمزق الوطن وتزرع فتيل الفتنة  الطائفية، وهناك إرهاب فكري سائد تروّج له الجماعات بأن تنظيم النسل حرام!!

فيها إيه لو أن علماء الدين أوضحوا لأهالينا البسطاء من المصريين جميعاً أن زيادة الأولاد هو حرمان حقيقي من التعليم والعلاج وأنه بذلك تزداد دائرة الفقر وتتضاعف، وهذه الزيادة تخلق أجيالاً تزداد جهلاً وفقراً ومرضاً، لأن التصور الطبيعي أن هؤلاء البسطاء والفقراء يتزايدون ويؤمنون أن المولود يأتي برزقه ومنع وتنظيم النسل حرام..!!

 كل هذه المفاهيم تزيد وتصعب من إيجاد أي حلول لمشاكلنا وخصوصاً أن هذه الزيادة تأتي في الطبقات المحتاجة والفقراء ونسبة عالية بالمقارنة بالميسورين والأغنياء..

المعادلة صعبة جداً ولابد من إيجاد منظومة للحد من هذه الزيادة مثلما فعلت الصين بداية، بأن الدولة مسؤولة فقط عن الطفل الأول لتوفر له التعليم والعلاج.. و.. و..

بالمقابل عندنا في مصرحتى هذا التاريخ الدولة مسؤولة عن التعليم والعلاج المجانى، فكانت النتيجة تدهور التعليم والصحة بحكم الزيادة المفرطة في الإنجاب وهذا يعرض المجتمع للخطر الأكبر وهو الجهل والمرض والبلطجة والإرهاب طبعاً.

الحق يُقال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى لهذه المشاكل، وما حققه فى عامين تقريباً لم يُحقق خلال عشرات السنوات السابقة، إلى جانب اهتمامه بمحدودي الدخل وتوفير احتياجاتهم من المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والصحة، إضافة كما ذكرت سابقاً إلى مناداته بأهمية تجديد الخطاب الديني لإنقاذ مصر. 

فالمسؤولية لابد سأن تشارك في تحملها جميع مؤسسات الدولة، بداية بالأزهر والكنيسة للتوعية ونشر الفكر ويأتي بعد ذلك دور التعليم والمدرسة والمدرسين.

 إن مصر تواجه حروباً شرسة فكرية واقتصادية واجتماعية وإعلامية، والعلاج قد يطول ولكن نحن على الطريق السليم.. الإصلاح قادم بلا محالة ولكنه يحتاج إلى وقت وتكاليف وجهود المصريين الشرفاء في مواجهة المشاكل والأزمات المختلفة.

إنني متفائل بكل القرارات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها مصر وحكومتها ورئيسها

لمحاربة المضاربة على الدولار وجشع التجار والتسهيلات للإستثمارات،وذلك كله يعيد الثقة في الدور المصري في المنطقة، أما دورنا نحن كمصريين في الخارج أن لا نسمع وننساق وراء الشائعات وزعزة ثقتنا بالدولة المصرية والرئيس، علينا أن ندعم مصر بالعملة الصعبة وذلك بشراء الشهادات الدولارية التي تصل فوائدها إلى ٥٪ ومن المحتمل أن تزيد والذي يضمنها البنك المركزي.

عزيزي المصري لننتقل قليلاً إلى السياحة ،فنحن على مشارف شتاء قارس في كندا… شواطئ وأجواء مصر الرائعة  تدعوكم لقضاء إجازاتكم بها، والتي أصبحت في ظل سعر الدولار تعتبر منافسة لجميع شواطئ العالم..

كما أتمنى عزيزي القارئ أن تُقدم مبادرة للمصريين في المهجر وتُنظم رحلات للجيل الثاني لزيارة بلادنا وشواطئها والتمتع بجوها وشمسها دعماً لسياحة بلادنا، وأناشد شركة مصر للطيران بدعم السياحة من كندا بأسعار منافسة ورحلات منتظمة.

إن هذا أقل واجب منّا لدعم بلادنا وجيشها وشرطتها وشعبها وحكومتها، مصر تتخذ خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي، وسنلمس اثاره في القريب العاجل.

ونظل على قلب رجل واحد وأكرر دائماً تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر

 

كاتب المقال رئيس جمعية الصداقة المصرية الكندية