بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتبت – هدي سعد
أجلت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، محاكمة المتهم م . ن، مالك شركة كابيتال لتوظيف الأموال، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل، للوقوف على حجم رصيد المتهم، مع إيقاف عمل لجنة الخبراء المكلفة بمتابعة عملية رد الأموال للمودعيين مؤقتا.
وترجع تفاصيل الواقعة، عندما كون “محمد. ن” صاحب شركة كابيتال، إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإقامة شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية.
كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر “الفوركس” البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.
كشفت لجنة الخبراء المكلفة عن قضية شركة “كابيتال” لتوظيف الأموال، أمام الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، أن مالك الشركة المتهم ” محمد.ن”، قدم مستندات غير حقيقية تفيد أنه عزم على تحويلات مالية قدرها 19 مليون دولار، من بنوك خارجية، لسداد أموال المودعين.
كما كشفت اللجنة أمام هيئة المحكمة أنه عند الاستعلام لدى أحد البنوك التى زعم المتهم من خلال المستندات المقدمة أنه تم التحويل من خلالها، أرسل البنك خطابا يفيد بأنه لم يصدر أى تحويلات منه، ما يؤكد عدم جدية المتهم فى سداد المبالغ المستحقة عليه
