بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – أحمد السيد
علامات استفهام عديدة حول صمت الدولة تجاه ممارسات عدد من الكيانات المسماه منظمات حقوق الإنسان في مصر ، لا سيما من يتبني منها خطابا ضد الدولة وتلعب علي وتر بث الفرقة والعمل علي اثارة الرأي العام والبلبلة داخل المجتمع المصري .
ومن العجب العجاب أن تقوم إحدي هذه المنظمات وتدعي منظمة اتحاد المحامين ،بإدانة تحركات الكنيسة المصرية لدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وأصبحت الوطنية والإنتماء ومن وجهة نظر مثل هذه المنظمات خروج عن المألوف
وقال البيان الذي أصدرته هذه المنظمة أن الكنيسة طلبت من المسيحيين مساندة السيسي من خلال وقفة بمدينة نيويورك، في مجموعات منفصلة عن المسلمين المصريين المقيمين بأمريكا، ليحملوا صوراً للبابا تواضروس والسيسي، في إشارة إلى أنهم مسيحيون وليسوا مسلمين ! مما يعد تمييزاً لا يقبل به إلا عنصري، يفرق بين المواطنين على أساس الإنتماء الديني، وهو الأمر المنبوذ حقوقياً وسياسياً، ولا يُنَادَىَ به إلا في المجتمعات الرجعية العنصرية، كما أن عواقب مثل هذا الأمر قد تكون وخيمة في المستقبل “.
وطالبت المنظمة ، – لا نعلم بأي صفة – بتقديم كشف حساب عن حجم الإنفاقات التي تم صرفها في رحلة الأمم المتحدة، يتضمن النتائج التي تحققت للصالح العام من خلال تلك الزيارة.
كما طالبت منظمة اتحاد المحامين، الكنيسة المصرية بخطاب سياسي جديد، إذ أن الكنيسة قد تم إقحامها في السياسة من خلال تلك الزيارة بشكل رسمي، توضح فيها أسباب خطابها السياسي لمساندة الرئيس السيسي تحت لواء الصليب لا تدعوا إلى تمييز او عنصرية.
للاسف مثل هذه المنظمات هي التي تثير الفتن وترفع من وتيرة النزعة الطائفية بمثل هذه التصريحات غير المسئولة ، بعد أن اعتبرت مساندة الرئيس من قبل الكنيسة تدخلا في السياسة ، بعد أن أسقطت هذه المنظمة مصطلح الوطنية والإنتماء من قاموسها واستبدلته بالسياسة .
منذ متي كان مساندة رئيس مصر ودعمه في المحافل الدولية جريمة يجب أن يعاقب فاعلها باعتباره مجرما .
صمت الدولة علي مثل هذه الكيانات يمثل لغزا كبيرا ويضع الكثير من علامات الإستفهام ، لا سيما ومصر تمر بظروف صعبة تحتاج منا جميعا التكاتف وليس تقطيع أواصر الدولة المصرية.
