تأتي زيارة الرئيس السيسي، للهند – والتي تبدأ غدًا الأول من سبتمبر وتستمر لثلاثة أيام – لتؤسس آفاقًا رحبة للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
جاء ذلك بعد أن رشحت العديد من التقارير الدولية الهند لأن تكون أكبر قوة آسيوية خلال العقد المقبل، في وقت تخطو فيه مصر خطوات جادة وحقيقية نحو الإصلاح الاقتصادي وسط تقلبات اقتصادية عالمية تركت بصماتها على مختلف الاقتصادات الدولية.
وتتميز العلاقات بين مصر والهند بالاستمرارية، إذ لم تتوقف يومًا ما ولم تشوبها أي عقبات، وتتنوع مجالات التعاون بين السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والأمن ومكافحة الإرهاب.
وتنبع أهمية الزيارة – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء – لما تمثله الهند من نموذج يمكن أن تستفيد منه مصر في العديد من الجوانب، فالهند تقدم نموذجًا لبناء مؤسسات ديمقراطية مستقرة تستطيع استيعاب التنوع السياسي، كما تقدم نموذجًا لتبني سياسات إصلاح اقتصادي ناجحة تعتمد على القطاع الخاص وآليات السوق، وهو ما تطبقه الآن حكومة رئيس الوزراء مودى بعد التخلى عن السياسات الاشتراكية التى تبناها حزب المؤتمر لعقود طويلة.