بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
غرفة القاهرة التجارية – أرشيفية
أعلنت غرفة القاهرة التجارية، أنها ستتقدم بتوصيات ومقترحات اجتماع جمعيتها العمومية الطارئ – الذي ناقش القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن تنظيم الاستيراد وقانون سجل المستوردين بجانب السياسات النقدية الحالية – إلى رئاسة الجمهورية، الاتحاد العام للغُرف التجارية، الحكومة، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك المركزي.
وذكرت الغرفة – في بيان لها اليوم الثلاثاء – أنه يتم حاليًا إعداد مذكرة مفصلة بنتيجة الاجتماع، الذي عقد مساء أمس بعد المناقشات وتبادل الآراء بين منتسبي الغرفة في مختلف القطاعات، لرفعها في صورة توصيات ومقترحات إلى الجهات المعنية.
وصرح علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، بأنه التوصيات تضمنت ضرورة إعادة النظر في القرارات الخاصة بالاستيراد حتى لا يتأثر هذا القطاع الكبير والعاملين به لأنه في النهاية جزء من الاقتصاد العام للدولة، ويعمل به عدد كبير من العمالة، وبالتالي تأثره سلبيًا سينعكس على هذه العمالة وعلى فرص العمل، وعلى المواطن البسيط من خلال ارتفاع أسعار السلع.
وأضاف شكري، أن الفترة الحالية تتطلب السعي الجاد لتوفير مزيد من فرص العمل على اعتبار أن التحدي الأكبر حاليًا هو كيفية خلق فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن تعديل قانون الغرف التجارية بات ضرورة ليكون دورها أكثر فعالية، وليس استشاريًا فقط كما هو حاليًا، وهذا التعديل يعد من التوصيات المهمة التي ستعدل أوضاع المجتمع التجاري، مما يصب في صالح الصناعة.
أ ش أ
