بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
حمدين صباحي
نفى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اليوم الثلاثاء، التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام عن لسانه بشأن دعمه لمبادرة “صندوق النقد المصري” التي تقوم علي أساس حث المصريين على جمع ١٢ مليار دولار من خلال شهادات إستثمار دولارية مدتها خمس سنوات دون فوائد؛ لسد الفجوة التمويلية، وعلاج الاختلالات الهيكلية بموازنة الدولة، وميزان المدفوعات.
وعلل صباحي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، رفضه دعم لتلك المبادرة التي تقدم بها أصحابها بإعتبارها بديلاً لقرض صندوق النقد الدولي بانها لا تعدو أن تكون سوى كلمة حق أريد بها باطل، حيث أنه قد تم بالفعل -إستجابةً لشروط صندوق النقد الدولي- إتخاذ إجراءات قاسية بحق فقراء المصريين من رفعٍ للدعم، وتحريرٍ للأسعار، وتعويمٍ جزئيٍ للجنيه المصري تمهيداً للتعويم الكامل، وخفض الإنفاق العام، واعتماد برنامج لبيع أصول، وممتلكات الشعب المصري من شركات البترول، والبنوك، وتم فرض قانوني ضريبة القيمة المضافة، والخدمة المدنية للعاملين بالدولة.
وأضاف صباحي: “لقد تجرع الشعب المصري الدواء المر مُقدماً و قبل إستلام أولي دفعات قرض الصندوق، فلا يليق أبداً أن تأتي هذه المبادرة لتطالبه أيضاً أن يتحمل هَمَّاً جديداً فوق همومه، ويقوم بتدبير مبلغ ال١٢ مليار دولار من أمواله الشحيحة فيكون كمن دفع الثمن مرتين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ أيام المخلوع “مبارك”، وحتي الآن في مجابهة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بعيداً عن تكبيل البلاد بديون طائلة لا طائل من وراءها أي تنمية، ولا تطور لكنها تسهم في ترسيخ نمط إقتصادي بائس لا يعرف للتنمية المستقلة أي فضل حيث الاستثمار الرشيد فى مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل فى الصناعة والزراعة والخدمات وخصوصا تكنولوجيا المعلومات”.
وتابع البيان: “إننا وإن كنا نشجع وندعم من حيث المبدء منهج المبادرات نحو الاكتتاب الشعبى إلا أننا نرفض استغلالها لتسديد ديون لم يشارك الشعب بديمقراطية فى قبولها، ولم يراقب بشفافية انفاقها، ولم يستفد بعدالة من ثمارها.
واستكمل البيان: ” إذ يكرر صباحي نفيه لهذه التصريحات ورفضه لتلك المبادرة، ليعيد طرح ما سبق، وأن قُدِم من توصيات بالمؤتمر الذي عُقِد في مايو الماضي بالشراكة ما بين تحالف أحزاب التيار الديمقراطي والمنتدى للخروج من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكذلك ما جاء برسالة القوي الوطنية التي أُرسلت لرئيس الجمهورية منذ ما يقرب من العشرين يوماً، والتي تضمنت حلولا ناجزة للأزمة ترسيخاً لمفاهيم و مبادئ التنمية المعتمدة علي الذات.”
ودعا المرشح الرئاسي السابق، إلى تغيير فلسفة إعداد الموازنة لتبديل نمط الإقتصاد المصري من ريعي-إستهلاكي إلي إنتاجي-تنموي، وضغط المصروفات الحكومية، ومصروفات المستشارين من موازنة الدولة التي لا داعي لها بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليار جنيه، وإلغاء بند الإحتياطيات العامة، وبند دعم المصدرين بما يوفر ما لا يقل عن ١٥ مليار جنيه، وإعادة هيكلة دعم الطاقة بإلغاءه من علي الشركات والمصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليار جنيه، وضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه، وفرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها بنسب تصل إلي ٤٠٪ مع إعفاء الدخول الأدني مع فرض ضريبة علي الثروة لمرة واحدة بنسبة ٥٪ علي الثروات التي تتعدي المليون جنيه، بالاضافة الي ضريبة الثروة الناضبة، والضرائب المتعارف عليها في أسواق المال بأغلب دول العالم علي أرباح معاملات البورصة، وفرض ضريبة عادلة على القصور والفيلات وقطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه أخري.
كما دعا لمنع إستيراد بعض السلع ذات البديل المحلي والبعض الآخر الذي يمكن الإستغناء عنه لمدة سنة حتي يتعافي الإحتياطي من النقد الأجنبي وهو ما يوفر بدوره نحو ٨ مليار دولار، والعمل الجاد الفوري علي استرداد ثروات مبارك ورجاله المودعة فى الخارج، وتحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي بإسم اللجنة “الحكومية” لإسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي نُشر بجريدة الفجر منذ اسابيع إلي أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه و هي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة بالكامل.
كما رأى صباحي، ضرورة سن تشريع للإستثمار يشجع الإستثمار الأجنبي والعربي بشكل لا يضر بحقوق العمال ولا المصريين عموماً في ثروات بلادهم في إطار خطة واضحة المعالم للدولة يلعب فيها القطاع العام دوراً أساسياً في “التنمية”، ويقوم القطاع الخاص، والتعاوني بدورهما في “النمو”، وسن قانونين لتعريف وتجريم كل من الفساد والتمييز ثم لإنشاء مفوضيتين مستقلتين واحدة منهما لمكافحة الفساد والأخرى لمكافحة التمييز، وتعديل قانون المحاجر والثروة المعدنية مع حظر تصدير الخامات قبل اكسابها قيمة مضافة عبر حد أدنى من التهيئة أو التصنيع، وتعديل قوانين سوق المال لتحويله من سوق للمضاربة إلى سوق للاستثمار المباشر، وإلغاء قانون قصر حق التقاضي على طرفي التعاقد، وقانون الخدمة المدنية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وبيع الأراضي بسيناء لغير المصريين، بالإضافة إلي تعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي لأجل خلق حالة من الإنفتاح على جميع قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب، وسفك الدم، ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي إستغلال لكفاءاته، والأيدي العاملة به، وبعيداً عن الإقتراض من أي من صندوق النقد أو البنك الدوليين، تجنباً للوقوع في مزيد من التبعية للقطب الأوحد، ووكلائه الإقليميين، والكيان الصهيوني الذي يرعاه.
