قال المحلل الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، إن ضريبة “القيمة المضافة” تحتاج نوعًا من التوافق الشعبي نظرًا للأعباء التي ستفرضها على المجتمع، موضحًا أن الطريقة التي أدير بها هذا الملف أشعل أزمات داخل البرلمان وجعل الشارع يشعر بأعباء كبيرة.
وأضاف نافع خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية” الغد”، مع الإعلامي حسن فودة، أن قانون “القيمة المضافة” مبهم للغاية، ولا يوجد في القانون نصًا لتنفيذ الآلية، محذرًا من أن يتسبب هذا في الخلط وإعطاء فرصة للتجار المستغين لرفع الأسعار، ولن تأخذ الدولة وقتها إلا القمية المفترض تحصيلها.
وأوضح نافع، أنه كان من المفترض أن تكون تلك الضريبة علاجًا لتشوهات الضريبة المضافة والتهرب الضريبي، إلا أن هناك مشكلة، وأن فهم مواد القانون بالوضع الحالي قد يتسبب زيادة مضاعفات الضريبة لأكثر من 20%، ومن سيطبقه سيطبقه على كل مرحلة.