بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
اجتماع مجلس الوزراء – أرشيفية
أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلًا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
كما أعلن تحويل العقوبة من جنحة إلى جناية، تصل إلى السجن المشدد 15 سنة، إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، فيما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات.
وقال وزير الصحة – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – إن مجلس الوزراء وافق على هذا التعديل، وتم إرساله اليوم إلى مقر مجلس النواب، لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت عليه، موضحًا أن القانون – بعد التعديلات التي أضيفت عليه – من شأنه أن يضع حدًا لجرائم ختان الإناث، خاصةً وأن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91% بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل إلى الموت، مشيرًا إلى وفاة طفلة في مدينة السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان.
وأضاف أن الموروث الاجتماعي الذي يؤدي إلى القيام بهذه الجريمة لا يعدله إلا القانون، خاصةً وأن من يجري هذه العملية ليسوا من الأطباء ولا المختصين.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن قانون ختان الإناث يحتاج تطبيقه إلى نشر مزيد من الوعي لدى فئات المجتمع من أجل القضاء على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى وجود إستراتيجية قومية للتصدي إلى هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية، موضحةً أن التعديلات القانونية ستساهم في الحد من هذه الجريمة.
