بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة – أرشيفية
قال السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إن موافقة المجلس على رفع قيمة الغرامات على أصحاب المحلات من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، هو أمر غاية في الخطورة، فضلًا عن أنه معالجة خاطئة للأزمة، مؤكدًا أن هذه مغالاة كبيرة تصل لحد الابتزاز لأصحاب المحلات التجارية، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى تشريد مئات الآلاف من أُسر العاملين بها، والتي تعتبر مصدر دخلها الوحيد.
وأضاف حجازي – بحسب البيان الصادر اليوم الخميس – أن ” معالجة الأمر بهذه الطريقة يضع أصحاب المحلات تحت أنياب موظفي المحليات التي لا ترحم، فضلًا عن أنه سيفتح أبوابًا جديدة للفساد، حيث أننا سنجد عمليات التحايل على دفع الغرامات والرشاوى أقل للموظفين للتغاضي عن تلك المخالفات الضخمة”.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة، إلى أنه ” كان يجب على المجلس الذي يعتبر نائبًا عن الشعب المصري، أن يدرس أسباب المخالفات من الأساس، مبررات أصحابها، وما دفعهم لارتكابها، ومحاولة وضع حلول لها، وتوفيق أوضاعه بدلًا من وضع مقصلة الغرامات على رقابهم في وقت يعانون فيه من توقف حركة البيع والشراء في السوق المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية” .
