بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
النائب محمد على عبد الحميد
أكد النائب محمد علي عبد الحميد ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه تقدم بطلب إلى الأمانة العامة بالبرلمان لمعرفة مصير ما تم بشأن ما تقدم به من أدوات رقابية طوال دور الانعقاد الحالي.
وأوضح أنه تقدم بعده بيان عاجل بشأن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي بمنطقة الإخلاص بالهرم، كما قدم طلب إحاطة بشان تداول الألبان الفاسدة، بالإضافة إلى سؤال بشأن إهدار مكاتب التمثيل التجاري لأموال الدولة، وطلب إحاطة بشأن نقص خدمات الطرق والكباري بالطالبية، لافتًا إلى إن تلك الطلبات لم تتدرج على جدول أعمال البرلمان حتى الآن.
وأضاف محمد علي أنه لا يعرف ماذا تم بشأن هذه الطلبات، متسائلًا “إذا لم تناقش ما يقدمه النائب من أدوات رقابية فما هي آليه مراقبة الحكومة، كيف يتثني للنائب ممارسة دوره الرقابي إذن”.
وطالب النائب بالنظر فى طلباته الرقابية، وإيجاد آلية أخرى لترتيب طلبات النواب والرد عليها كى لا تفقد قيمتها وأهميتها.
