بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
صرح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، أن العلاقة بين المجلس والحكومة قائمة على التعاون، مؤكدًا على ضرورة مناقشة كل ما تتقدم به الحكومة لأنها ما زالت تتمتع بثقة المجلس.
جاء ذلك اثناء مناقشة المجلس للمادة التي تحدد مدد ترشح العمدة في هذا المنصب، في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وتعقيبًا على ما أثاره أحد النواب برفض ما تقدمه الحكومة من مقترحات.
وأضاف “عبد العال” أن هدف المجلس والحكومة هو الصالح العام، وإنه إذا قدمت الحكومة ما يتوافق مع المصلحة العامة فإن المجلس يوافق عليه، خاصةً وأن الحكومة هي حكومة جمهورية مصر العربية ولازالت تتمتع بثقة المجلس.
واستطرد أن الحكومة توافق على تحديد المدد الخاصة بترشيح العمد وعدم تركها في المطلق، وأنه يرفض ما يثار بشأن رفض كل ما تقدمه الحكومة، متسائلًا عن سبب دعوة البعض لإطلاق المدد.
وأكد “عبد العال” أنه شخصيًا يرفض إطلاق المدد، وأن فلسفة النظام السياسي المستمدة من الدستور قائمة على “لا احتكار للمال ولا احتكار للسطة”، محذرًا أعضاء المجلس من أن تكرس قاعة المجلس للسلطة.
وأردف “أحاول أن أبعد المجلس عن ذلك وعن تكريس وظيفة معينة “إطلاق مدد الترشح لمنصب العمدة”، الحكومة رفعت يدها تمامًا لمن يريد الموافقة على إطلاق المدد أو تقييدها”.
يذكر أن المدة المقترحة في مشروع القانون للترشح لمنصب العمدة هي 5 سنوات تجدد لأربع مدد إضافية، في حين اعترض عدد من النواب على تحديد المدد وطالبوا بتركها مطلقة دون تقييد.
