بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
كتب – خالدعبدالحميد
في تصريحات خاصة لـ ” بوابة الوطن المصري “أكد الخبير التأميني أحمد نجيب رئيس جمعية الوعي التأميني أن مشروع التمويل متناهي الصغر كان أول مشروع قانون وافق عليه الرئيس في سبتمبر 2014 وهذا المشروع يعد قاطرة نمو واعدة ستدفع الدولة للأمام وسيكون له مردود ايجابي علي الإقتصاد والناتج القومي.
مشيرا الي أن دول كثيرة تقدمت اقتصاديا بفضل الإهتمام بالمشروعات متناهية الصغر مثل الصين وماليزيا والهند ، ومصر دولة واعدة لا سيما أن لدينا ما يقرب من 60 – 65 % من صغار الصناع يحتاجون الي التمويل متناهي الصغر لمشروعاتهم خاصة أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة القدير شريف سامي مهتمة جدا بهذا المشروع ويمثل لديها أولوية أولي ، وتمكنت خلال الفترة الماضية من توفيق أوضاع جميع الشركات والجمعيات المانحة للمشروعات متناهية الصغير ، وتم انشاء أول اتحاد للتمويل متناهي الصغر برئاسة الدكتورة مني ذو الفقار وهو ما يعكس أهمية المشروع بالنسبة للدولة .
موضحا أن التمويل متناهي الصغر يعتبر مشروع الدولة وهناك اهتماما خاصا بإنجازه لما يمثله كما سبق وأوضحنا من أهمية كبري للنهوض بالصناعات الصغيرة في مصر وهو ما يصب في النهاية في دعم وانتعاش الإقتصاد القومي.
ونوه نجيب الي التسهيلات والإعفاءات الضريبية الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم علي انجاح مشروعاتهم وتذليل كافة العقبات التي تقف أمامهم ، كما كان يحدث من قبل عندما كان يحصل صاحب المشروع الصغير علي قرض ثم يتعثر في السداد بسبب حزمة التعقيدات التي ساهمت في إفشال الهدف من هذا المشروع في السابق ، وقد تلافي القانون الجديد كل هذه العيوب .
واستطرد رئيس ” الوعي التأميني ” قائلا : معدلات الفائدة لن تزيد عن 5 أو 7 % وسيكون التأمين عليها بسيطا ولن يزيد عن 100 جنيه تقريبا وسيشمل التأمين علي حياة صاحب المشروع والعاملين فيه ، أيضا سيشمل التأمين ضد السرقة والحريق وهو أمان لكل صاحب مشروع قد يتعرض مشروعه لأي حادث عارض ، كما تضمن شركة التأمين تعثر صاحب المشروع في السداد للجهة المانحة.
وثمن نجيب دور هيئة الرقابة المالية وما تقوم به لرفع الوعي التأميني لدي المواطن المصري والعمل علي تذليل كافة العقبات والمشاكل لدعم هذا القطاع الذي يحتاج الي كل الجهود المخلصة لتطويعه لدعم الناتج القومي .
