دفاع محامي «ريجيني» يطالب بعرض موكله على الطب الشرعي بعد الاعتداء عليه

القتيل جوليو ريجيني – أرشيفية

تقدم المحامي محمد حنفي – دفاع أحمد عبد الله مستشار أسرة الطالب الإيطالي المقتول جوليو رجيني – اليوم الخميس، بطلبٍ إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، بالتحقيق في واقعة الاعتداء عليه بالضرب وسحب متعلقاته بحجز قسم شرطة القاهرة الجديدة، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء في الطلب المقدم من محمد حنفي، أن ” أحمد عبد الله المتهم في القضية رقم (10698 لسنة 2016) – وأثناء قيام قوة من مباحث قسم القاهرة الجديدة بتفتيش الزنزانة المودع فيها – اعتدوا عليه بالضرب – لكمات في الوجه – وسحب جميع متعلقاته الشخصية، والكتب المصرح بها من مأمور القسم، وهو ما يعد انتهاكًا واضح لحقوق موكله “، على حد قوله.

واستند حنفي – في شكواه – إلى المادة 9 من الدستور، والتي نصت على أن “كل مواطن يقبض عليه أو يحبس ومقيد الحرية، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا ولا معنويًا، ولا يجوز حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون”.

وأضاف أن الاعتداء على موكله يندرج تحت المادة 129 من قانون العقوبات، والتي تنص على “اشترط المشرع أن يكون الجاني في جريمة استعمال القسوة موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، مشيرًا إلى أن الواقعة المماثلة تحقق السلوك الإجرامي لجريمة استعمال القسوة، بحسب المادة 129 عقوبات بكل فعل من شأنه الإخلال بشرف المجني عليه أو إيلامه، يدخل في حكم المادة البصق في وجه شخص أو إلقاء شئ عليه، أو مضايقته أو إيذاؤه إيذاءا خفيفًا أو ضربه.

وطالب دفاع رئيس مجلس أمناء الجمعية المصرية للحقوق والحريات، بعرض المتهم – المعتدى عليه – على الطب الشرعي، لاثبات تعرضه للضرب والإيذاء من قِبل قوة القسم.

يذكر أن غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قررت في 20 يوليو الماضي، تجديد حبس رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات والمستشار القانوني لأسرة الشاب الإيطالي المقتول بمصر جوليو ريجيني، أحمد عبدالله، و4 آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي.

ووجهت النيابة للشباب عدد من الاتهامات، من بينها :” التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، التحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، تنفيذًا لغرض إرهابي، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الإضرار بالسلام الاجتماعي”.