بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان – أرشيفية
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة الانتهاء من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح السادات – بحسب البيان الصادر اليوم الخميس – أنه ” كان ينتظر أن يتم عرض مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء – أمس – بحسب حديثه والوعد الذي تلقاه من رئيس الوزراء، والمستشار مجدي العجاتي، أثناء لقاؤهم برؤساء الكتل البرلمانية، ورؤساء اللجان ولكن لم يحدث” .
كما أوضح أن إقرار مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يمكنه من القيام بدوره وفقًا للصلاحيات الدستورية، الإتفاقات، المعاهدات، والتوصيات الدولية التي وافقت عليها مصر، لمراقبة حالة حقوق الإنسان في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وداخل السجون، وأماكن الاحتجاز، خاصةً أن الفترة الأخيرة – ومن واقع تقرير المجلس الأخير – شهدت الكثير من الشكاوى من انتهاكات لحقوق المواطنين، وانتهى التقرير بوضع توصياته التي تتماشى مع ما نصت عليه مواد الدستور.
أشار النائب محمد أنور السادات، إلى أننا أمام إشكالية أخرى تتمثل في أن التشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان انتهت مدته تقريبًا، وهو الأمر الذي يتطلب منا ضرورة إعادة تشكيل المجلس، وإعطاؤه صلاحيات أكبر حتى يتمكن من آداء دوره بشكلٍ أفضل، ويحافظ على تصنيفه المتقدم كأحد أفضل المجالس الوطنية في العالم .
