إعداد جدول مواعيد لتسليم الأرز الشعير من المزارعين للتيسير عليهم

الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية – أرشيفية

مراسل – ONA:

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات، الضوابط، الآليات، والتيسيرات لبدء استلام أرز الشعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه للطن رفيع الحبة، و2400 جنيه للطن عريض الحبة، وذلك في 6 محافظات منتجة للأرز، وهي:” الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط”.

وتتضمن الإجراءات، قيام المزارعين بالتسجيل في مديريات التموين بالمحافظة، وإعداد جدول مواعيد لتسليم أرز الشعير، للتيسير على المزارعين، ومنعًا للتكدس، وتنظيم عمليات الاستلام بهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير، وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتكوين احتياطي إستراتيجي من الأرز الأبيض – يكفي طوال العام – وطرحه بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة، والسيارات المتنقلة، وعلى البطاقات التموينية، وفي فروع جمعيتي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية – بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين – مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات الستة.

وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط تضمنت ” خلو المواقع التخزينية التي تستخدم في تخزين أرز الشعير من أي محاصيل من مواسم سابقة، وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات، للحفاظ على المخزون، وتوريد أرز الشعير في أجولة جوت مستعمل 2 أو في شكاير بلاستيك منسوج، والإعلان بخط واضح على باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محليًا، وعدم قصر التوريد على موردين بعينهم، فضلًا عن عدم تحصيل أي مبالغ من الموردين تحت أي مسمى”.

وأردف “كما تضمنت الإجراءات، قيام مديريات التموين المختصة بإجراء مطابقة للكميات المستلمة من أرز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة إلى المضارب، وإخطار وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية بها”، مشيرًا إلى أنه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات، والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من مضارب القطاع العام، ومن القطاع الخاص، وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة”.

وقال وزير التموين، إن أسعار استلام أرز الشعير من المزارعين هذا العام تحقق التوازن المطلوب والبُعد الاجتماعي سواء للفلاح بتوفير له هامش ربح مجزي أو مصلحة المستهلك بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة، وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها، لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها، وأن هذه الأسعار تم تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة، الري، وال،من الغذائي بمجلس النواب ومع عدد من المزارعين والمنتجين”.