بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الوطن المصري- الرياض
علمت ” الوطن المصري ” من مصادرها أن المملكة العربية السعودية وبعد دراسة مستفيضة لأحوال سوق المال المحلي ، وفي ظل تراجع أسعارالنفط ، قررت التخفيف من حدة الإجراءات المطبقة حول الإستثمار الأجنبي في المملكة ، حيث وافقت على لوائح جديدة للأجانب الذين يريدون الاستثمار فى أسهمها، فى الوقت الذى تسعى فيه المملكة لفتح سوق الأسهم لديها فى ظل تراجع أسعار النفط الخام.
وأضافت المصادر أن هيئة سوق المال أعلنت فى بيان لها أن الحكومة ستخفف القيود على الاستثمار الأجنبى فى سوق الأوراق المالية فى 4 سبتمبر المقبل وهو موعد أقرب مما أعلن من قبل وذلك فى محاولة لجذب المزيد من أموال المؤسسات إلى البورصة.
وتشمل الإصلاحات ألا يقل حجم الأصول تحت الإدارة عالميا عن مليار دولار للتأهل كمستثمر أجنبى من المؤسسات بدلا من الشرط الحالى البالغ خمسة مليارات دولار. وسيسمح لكل مستثمر من المؤسسات الأجنبية بتملك حصة مباشرة أقل من عشرة بالمئة فى الشركة المدرجة الواحدة ارتفاعا من السقف الحالى البالغ 5%.
وستلغى قيود أخرى مثل سقف 10% على الملكية المجمعة للمؤسسات الأجنبية من إجمالى القيمة السوقية للبورصة. لكن سيظل من غير المسموح لكل المستثمرين الأجانب معا بتملك أكثر من 49% فى أى شركة على حدة.
وفى نهاية 2015 كانت تسع مؤسسات أجنبية فقط حصلت على تراخيص للاستثمار المباشر فى السوق السعودية.
كانت ” بوابة الوطن المصري ” قد تبنت بالنشر في عدة مقالات وتقارير صحفية سابقة معوقات ومشاكل الإستثمار الأجنبي في المملكة ، ومع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين ، الا أننا ننتظر المزيد من تخفيف القيود علي المستثمرين الأجانب بالمملكة .
