قررت محكمة القضاء الإداري، اليم الأربعاء، إحالة دعوى تطالب بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس، ضمانًا لحسن أداء مسئوليتهم، إلى هيئة مفوضي الدولة.
وصدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حسبما أفاد مراسلنا.
وقالت الدعوى، إن ” الدستور كلف مجلس النواب بمهام التشريع، وإقرار السياسية العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب مسئوليات جسيمة تفرض عليهم العكوف على تنفيذها”.
وأضافت الدعوى، أنه – ضمانًا وتيسيرًا لحسن أداء تلك المسئوليات – فقد منحهم الدستور بعض المميزات والتسهيلات التي توفر لهم المناخ المناسب للعمل”.