بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
البرلمان العراقي – أرشيفية
أثارت مساعي أعضاء مجلس النواب العراقي بالحصول على امتيازات جديدة موجة غضب شعبي في العراق، الذي يعاني من تفشي الفساد، والمحاصصة بين القوى السياسية الفاعلة.
وأنهى البرلمان، قبل يومين – بحسب ما ذكرته سكاي نيوز اليوم الأربعاء – القراءة الأولى لمشروع القانون الذي ينص على إعطاء النواب امتيازات إضافية، على أن يعقد جلسة قراءة ثانية قبل عملية التصويت.
وتشمل امتيازات النواب في مشروع القانون راتب ومخصصات وامتيازات وزير لكل نائب، كما يعطي نفس راتب ومخصصات رئيس الوزراء ونائبيه لرئيس مجلس النواب ونائبيه، بموجب المادتين 10 و11، فضلًا عن أنه يقدم للنائب البرلماني منحة غير قابلة للإرجاع لتأمين المستلزمات الاجتماعية، يحدد مقداره رئيس مجلس النواب ونائباه.
كما يضمن المشروع للنواب عناصر حماية يحدد عددهم، وأجورهم رئيس البرلمان بالتوافق مع نائبيه، إضافةً إلى مصاريف العلاج داخل العراق وخارجه.
ويكفل النص التشريعي جواز سفر ديبلوماسي للنائب ولعائلته طيلة ثمانية أعوام، زيادة على تمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بالأولوية البروتوكولية على رئيس الوزراء ونائبيه، فيما يمنح المشروع النواب حصانة ضد الملاحقة الجزائية عن الجرائم التي قد يرتكبونها، ولا يمكن متابعتهم إلا بإذن خاص.
يُشار إلى أن نحو 90 في المئة من الامتيازات المذكورة مكفولة حاليًا، كما يتمتع أعضاء مجلس النواب بأكثر منها، لكنها يريدون إضفاء الصفة القانونية عليها.
كما يُشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى، عمار الحكيم، كان قد أطل على الإعلام للاعتراض على القانون الجديد، لكن من قدم القانون للبرلمان ليس سوى أحد أعضاء كتلته المعروفة بكتلة المواطن.
