شريف إسماعيل
دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لاجتماع هام اليوم الثلاثاء، استغرق نحو 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بالإضافة إلى استعراض نتائج المباحثات التى بدأت منذ 3 أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التى ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالى لمساندة مصر على مدى 3 سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، واللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية، بالإضافة إلى استهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.
وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية فى السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اعطاء الافضلية للمنتج المحلى لأهمية ذلك فى دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى وتأثير ذلك ايجاباً على استقرار الأوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهريًا.
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء الكهرباء والتخطيط، والتموين، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.