ننشر حيثيات قبول طعن النيابة على براءة «المغربي» و «زهير» بإهدار المال العام

أرشيفية
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر، بقبول طعن النيابة العامة، وإلغاء حكم محكمة أول درجة، الصادر من “جنايات الجيزة” في 16 مارس 2013، ببراءة كل من أحمد علاء الدين أمين المغربي، ومحمد زهير جرانه، وخالد محمد مخلوف، في اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، وفى الدعوى المدنية بعدم قبولها، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية جديدة.
وأكدت المحكمة بحيثياتها، بأن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا “وزير السياحة الأسبق”، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 20مليون و283825 ألف متر مربع، لشركة رويال للاستثمار، والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم يرأس مجلس إداراتها، ويساهم فيها بنسبة 42.5%، وتعد مساحة خلفية مجاورة لأرض مشروع “رويال أزور كلوب أزور”، بمركز أبو المخارج بمدينة الغردقة.
وأوضحت الحيثيات، ” إنه لما كان فعل الوزير الأسبق على خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12و13، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، في شأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأرض المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، التى أوجبت عليها تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضي المخصصة للتنمية السياحية، والالتزام بعناصر محددة عند التثمين”.
وأضافت الحيثيات أيضًا، “أن الوزير الأسبق امتنع عمدًا عن تفعيل هذه الأحكام حال كونه المخاطب وحده، قاصدًا من ذلك تظفير تلك الشركة بربح تمثل في الفارق من سعر تخصيص هذه الأرض بمقدار «دولار» واحد وبين السعر العادل، والذى كان يتعين البيع به وقت الصرف، و «7 دولار» للمتر، بإجمالي مبلغ 146 مليون و139667 دولار، والمعادل لمبلغ 862 مليون و224035 جنية، وذلك بغير حق”.