دعوي مستعجلة لإسقاط عضوية البرلمان عن النائبة زينب سالم

النائبة زينب سالم )أرشيفية)
أقام سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس النواب لإلزامه بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم.
وقال صبري، في الدعوى: “في سابقة خطيرة واستغلالا سيئا للحصانة البرلمانية واعتداء صارخ علي القانون تتوجه النائبة زينب سالم إلى قسم مدينة نصر أول وتتجه إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها المدعو أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة لارتكابه العديد من الجرائم : تحرش بفتاة نرويجية ـ طعن شقيقها بسلاح ابيض (مطواة) انتقل فريق من النيابة إلى المستشفي السعودي الألماني وتعذر الاستماع إلى أقوال المجني عليه بسبب سوء حالته الصحية واتضح أن حالته الصحية خطيرة ومصاب بجرح نافذ بالبطن ويرقد بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة”.
وأضافت الدعوى: “وقالت شقيقة المجني عليه في أقوالها بتحقيقات النيابة العامة أنها كانت تسير بصحبة والدتها وشقيقها بأحد شوارع مدينة نصر وفوجئت بابن شقيق النائبة يتحرش بها لفظيا وفور رؤية شقيقها ما حدث تدخل وعاتبة علي فعلته وأمام إصراره علي الاستمرار في التحرش نشبت بينهما مشادة كلامية قام علي إثرها ابن شقيقة النائبة بإخراج مطواة كانت بحوزته وسدد طعنة قوية لشقيقها المجني عليه استقرت في بطنه وفر هاربا ، وعندما رفض معاون مباحث القسم إخلاء سبيل ابن شقيقتها محاولا إفهامها أنه لا يملك ذلك وان المتهم محبوس علي ذمة تحقيقات النيابة العامة”
وتابع “صبري في الدعوى “وعند ذلك دخلت النائبة في حالة هياج وتشنج وطلبت فك القيد الحديدي من يد المتهم وهددت أمناء الشرطة والأفراد بالقسم بالفصل من الخدمة قائلة : أنتم مش عارفين أنا مين .. أنا نائبة في البرلمان وهقلب الدنيا عليكم ـ ثم ادعت كذبا أن الضابط وأمناء القسم اعتدوا عليها بالضرب والسب والشتم ، وفي تحقيقات النيابة العامة مع ضابط المباحث الذي كيلت له النائبة الاتهامات الكاذبة والكيدية قدم فيديو للواقعة التي تدعيها النائبة وفرغت النيابة الفيديو واتضح منه أن النائبة هي التي تطاولت علية بالألفاظ والتهديدات وأنها سقطت علي الأرض دون أن يلمسها أحد”.
أردفت الدعوى: “وكشف الفيديو أن النائبة وجهت شتائم لعدد من الأمناء وأفراد القسم وأضاف الضابط المتهم بالتعدي علي النائبة أنه أثناء مروره لمتابعة الحالة الأمنية لمباشرة عملة وفحص البلاغات تلقي اتصالا هاتفيا من احد أمناء الشرطة يخطره بان ابن شقيقة النائبة والمبلغ ضده في المحضر رقم ٣٠٩١٢ لسنة ٢٠١٦ وبصحبته سيدتين وشاب يحاولون افتعال مشاجرة لتهريبه وادعت إحداهما أنها نائبة بالبرلمان وسلطتها تتيح لها الدخول في مكان وتنفيذ مطلبها”.
وتابع “صبري”: “وأضاف الضابط أنه وعقب صعوده للدور الثاني فوجئ بسيدة تتصرف بطريقة همجية وتتحدث بصوت مرتفع وأثناء محاولة السيطرة عليها دون التعرض لها كونها سيدة تمادت في الصراخ بأنها نائبة في البرلمان وستقوم بفاصلة من العمل وإيذائه وأمام ذلك أمرت نيابة مدينة نصر الموقرة بإخلاء سبيل ضابط الشرطة بضمان وظيفته بعد أن اتضح للنيابة العامة كيدية بلاغ النائبة وتلفيقها الاتهامات له وأمرت كذلك بحبس ابن شقيقة النائبة ٤ أيام بتهمة التعرض لأنثى في الطريق العام ومحاولة الشروع في قتل شقيقها، وكشفت كذلك تحقيقات النيابة العامة أن النائبة زينب سالم سبق اتهامها في 9 قضايا قبل دخولها البرلمان وأجرت النيابة تحقيقاتها معها من بينها اتهام بالاعتداء على ضابط في الشرقية”.
واختتمت الدعوى: “ومن المستقر عليه أن حصانة البرلمان لا تعطي للنائب الحق في التطاول على ضباط الشرطة أثناء تأدية عملهم أو أن يكون فوق القانون، وقال صبري أن ما فعلته النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب واعتدائها على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله يدل على استغلال السلطة البرلمانية في مصالح شخصية وكسر القانون في الإفراج عن ابن شقيقتها في واقعة إجرامية اقترفها وحبس احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.. ومن جماع ما تقدم يتضح وبجلاء أنه يتعين إسقاط عضوية مجلس النواب عن النائبة لكونها غير جديرة بتمثيل المواطن المصري تحت قبة البرلمان، وقدم صبري 6 حوافظ مستندات مؤيدة لدعواه”.