أرشيفية
اعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي القضاة، غلق باب التصويت في إنتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، ولم تغلق اللجنة القضائية صناديق الاقتراع في تمام السابعه مساءًا، وانتظرت لحين ادلاء آخر ناخب في المحيط الإنتخابي بصوته في الانتخابات.
ومن المقرر بدء فرز الأصوات مباشرة عقب غلق صناديق الإقتراع، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون إشتراط وجود عدد محدد للناخبين لاكتمال النصاب القانوني.
وأوضحت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات القصاة، أن انتخابات النادي لا تشترط عدد محدد لحضور أعضاء الجمعية والمعروف باسم “النصاب القانوني”، وأن أي عدد من الحضور سيتم بعده الفرز مباشرة، وإعتماد الفائز من أعلى الأصوات دون شرط الحصول على نسبة الـ”50 + 1″، وأن المرشح الأعلى بصوت واحد سيعتبر الفائز.
ويخوض الانتخابات 9 مرشحين على منصب رئيس النادي، و 84 مرشحًا عن مقاعد مجلس الإدارة ليتم انتخاب 16 عضوًا منهم بالمجلس، من بينهم واحد عن المتقاعدين، و 5 عن المستشارين، و 5 عن القضاة والرؤساء بالمحاكم، و 5 عن أعضاء النيابة العامة.
وتقدم للترشح على مقعد المتقاعدين 5 مرشحين، وعن المستشارين 33 مرشحًا، وعن القضاة والرؤساء بالمحاكم 26 مرشحًَا، وعن أعضاء النيابة العامة 20 مرشحًا.
والمرشحون لرئاسة النادي هم كل من المستشارين أحمد غزالي “رئيس استئناف”، وأحمد نادر “رئيس استئناف”، وزكريا شلش “رئيس استئناف”، وعبد الله فتحي “نائب نقض”، ومحمد عبد المحسن “نائب نقض”، ومحمد مصطفى حامد “رئيس استئناف”، ومحمود الشريف “نائب نقض”، والدكتور مدحت سعد الدين “نائب نقض”، وهشام أبو علم “نائب نقض”.