الكويت تفرض حد أدنى لأجور العمالة المنزلية

ارشيفية
فرضت الكويت حدًا أدنى لأجور مئات الآلاف من العاملين والعاملات فى المنازل يبلغ 200 دولار أمريكي، فى سابقة بالنسبة للدول الخليجية.
وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الصباح، اليوم الخميس، قرارًا جاء فيه “يكون الاجر الاساسى الذى يتقاضاه العامل المنزلى ومن فى حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا كويتيا شهريا (200 دولار اميركي)”.
ويمنح القرار الذى يأتى تنفيذا لتشريعات أقرها مجلس الأمة العام الماضي، حقوقًا إضافية للعمال المنزليين، منها تحديد ساعات العمل باثنتى عشر يوميا مع راحة، ودفع بدل عن ساعات العمل الإضافية.
وسيتاح للعاملين بموجب القرار، الحصول على 30 يوما كإجازة سنوية مدفوعة، وتعويض لنهاية الخدمة تبلغ قيمته أجر شهر عن كل سنة عمل.
ويعد القرار تنظيم شروط العمالة المنزلية خطوة غير مسبوقة فى الدول الخليجية التى تتعرض منذ أعوام لانتقادات من منظمات حقوقية حول ظروف العمالة الاجنبية، ويقدر عدد العمال المنزليين فى الكويت بزهاء 600 ألف، من أصل حوإلى 2,4 مليونين فى دول الخليج.
وعادة ما يكون هؤلاء، وغالبيتهم من دول آسيوية او افريقية، غير مشمولين بقوانين العمل النافذة. وسبق لهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية، أن أصدرت تقارير عن تعرض العمال المنزليين، ذكورا واناث، فى الخليج لاساءات متنوعة، شملت عدم سداد الرواتب والعمل ساعات طويلة من دون راحة، واعتداءات جسدية وجنسية، وغياب طرق المحاسبة او التعويض.
وكان تقرير وزارة الخارجية الاميركية عن الاتجار بالبشر فى 2016، رفع الكويت من الدرجة الثالثة (الأسوأ) إلى الثانية، مبقيا اياها على لائحة المراقبة والمتابعة، مع الاشارة إلى تحسن معاملتها للعمالة الوافدة.