بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
تعديات علي أراضي زراعية بالأقصر
كتب – مراسل «ONA»
لا يزال مسلسل التعدي علي الأراضي الزراعية بمحافظة الأقصر، مستمرًا حيث اتسعت رقعة الأراضي التي تم تبويرها خلال الـ5 سنوات الماضية نحو 23 ألف حالة تعدٍ.
وبلغت المساحة الزراعية التي تآكلت عقب ثورة 25 يناير وحتي شهر أبريل الماضي نحو 2600 فدان من الرقعة الزراعية بالمحافظة حسب احدى التقديرات.
وتبلغ المساحة المنزرعة بمحافظة الأقصر نحو 144 ألفًا و733 فدانًا، من إجمإلى 350 ألفًا و936 فدانًا للمسطح الكلي للمحافظة، دون الظهير الصحراوي، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بمحصول القصب 62 ألفًا و189 فدانًا، بينما تبلغ المساحة محصول الذرة الشامية نحو 22 ألفًا و791 فدانًا ، في الوقت الذي تبلغ مساحة حصول القمح 43 ألفًا و911 فدانًا، في مقابل 5 آلاف فدان طماطم و4 آلاف فدان موز.
ويقول أحمد إبراهيم مهندس زراعي :” هناك تهديدًا حقيقيًا للزراعة في محافظة الأقصر ومختلف محافظات الجمهورية بسبب فساد ذمم بعض المسئولين في الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية الذين يتغاضون عن هذه التعديات ولا يقومون بإزالتها في المهد حفاظا علي الرقعة الزراعية”.
يضيف إبراهيم أن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء على الرغم من وجود التشريعات التى تجرمها أدى مع غيره من الأسباب وأهمها الزيادة السكانية إلى النقص المستمر لمتوسط نصيب الفرد من الأراضى الزراعية فى مصر مما يؤثر على معدلات الاعتماد على الذات فى توفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى المصرى بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الزراعي وتفاقم مشكلة البطالة فى المناطق الريفية.
يتابع :”ما يتم من عمليات الازلة للتعديات على الأراضى الزراعية حاليا من قبل المسئولين لن تعيد الأرض إلى ما كانت عليه لأنها تم تبويرها لافتا إلى أنه كان من الأفضل منع بنائها من البداية، لافتًا إلى أنَّه كان هناك أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 بتشديد عقوبة البناء على الأراضى الزراعية والذى كان يمنح الوحدات المحلية حق الإزالة الفورية دون اللجوء إلى المحكمة أو النيابة”.
من ناحيته، قال علي أمين، أحد كبار المزارعين بالأقصر، إنَّ أشكال التعدى على الأراضى الزراعية يتمثل في لجوء بعض المزارعين إلى ترك مساحات من الأرض بدون زراعة لفترات طويلة كوسيلة للتحايل بقصد استبعاد هذه المساحة من الزمام الزراعى تمهيدا لاستغلالها فى البناء مشيرًا إلى أنَّ الحالة الثانية من حالات التعدى على الأراضى الزراعية تكون عن طريق التجريف مما يؤدى إلى أضرار جسيمة تتعلق بخصوبة التربة وخفض الجدارة الإنتاجية لها.
وتابع:” أما الحالة الثالثة من اشكال التعدى على الأراضى الزراعية وذلك عن طريق البناء وتعتبر هذه المشكلة من أخطر المشاكل التى تواجه الأراضى الزراعية فى مصر والبناء على الأرض الزراعية قد يكون للسكن أو للمنفعة العامة مثل المدارس والمستشفيات والمساجد بالإضافة إلى تلبية حاجات الصناعة المحلية والتي لا يعدها القانون جريمة حيث استثني قانون الزراعة رقم 166 لسنة 83 استثنى من حظر البناء على الأراضى الزراعية مشروعات النفع العام ومشروعات الانتاج الحيوانى والزراعى ”.
