بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية – أرشيفية
شارك معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه، في ورشة عمل بالعاصمة الأردنية عمان.
ونظمت الورشة من قبل دولة اليابان، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالقاهرة.
وتهدف الورشة، بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، لتنمية قدرات إدارة مخاطر كوارث السيول بكل من:” مصر، الأردن، السودان، واليمن”، وبمشاركة خبراء المعهد وهيئة الاستشعار عن بُعد والهيئة العامة للأرصاد الجوية .
وتم خلال فعاليات ورشة العمل عرض الدليل الاسترشادي لإدارة كوارث السيول بالدول العربية المشاركة، وذلك بوجه عام طبقًا لطبيعة وأسلوب إدارة الأزمات الناجمة عن كوارث السيول بكل من:” مصر، الأردن، اليمن، والسودان”، والتكامل مابين الدول المشاركة للوصول إلى أفضل الممارسات في طرق معالجة الآثار السلبية للسيول، وقد تم اختيار منطقة ممثلة بكل دولة لتطبيق الدليل الاسترشادى عليها.
وأوضحت فعاليات ورشة العمل، أن المنطقة العربية عرضة لكوارث السيول بشكلٍ منتظم وبخاصةٍ في المناطق الجافة وشبه الجافة، وعلى الرغم من التأثير السلبي للسيول نظرًا لما تسببه من خسائر مادية وبشرية، إلا أنها تعد أحد أهم مصادر المياه العذبة بالمناطق الجافة.
وأشارت إلى أنه يجب مراعاة تحقيق هدفين عند إدارة السيول، أولًا يجب تحقيق الحماية منها بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مياهها الأمر الذي يتم عن طريق توجيه، وتخزين المياه في بحيرات صناعية أو داخل خزانات أرضية وأيضًا لشحن الخزانات الجوفية”.
وتتضمن مخرجات المشروع إعداد خرائط “المخاطر والخطورة” لكل منطقة حيث توضح خريطة المخاطر المناطق التي قد تتعرض لدمار كلي أو جزئي نتيجة مياه السيول، ويتم تحديد هذه المناطق عند حساب سرعات وأعماق المياه الناجمة عن السيول وتوزيعها داخل المنطقة محل الدراسة، كذلك خرائط الخطورة التي تعبر عن مدى احتمالية حدوث الكارثة الناجمة عن السيول.
وتم اختيار منطقة وادي أبو صبيرة بأسوان كنموذج لتطبيق الدليل الاسترشادي، نظرًا لأن المناطق السياحية بشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر تحظى باهتمام ودعم من الدولة لحماية الاستثمارات أما المنطقة محل الدراسة تركز على المواطن البسيط بالمناطق النائية الذي يعاني فقر في الموارد المالية.
وتناولت الاجتماعات مناقشة العديد من المقترحات البحثية في مجال درء اخطار السيول ومجابهة الآثار السلبية المترتبة عليها وتحسين الأداء الإداري والحكومي في مجابهتها وعرض المشكلات الفعلية التي تواجه المواطن البسيط في التعامل مع هذه الأزمات، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص خلال أزمات كوارث السيول.
وتم الإتفاق على ضرورة أن يحتوي الدليل الاسترشادي النهائي على إرشادات عامة يمكن تعميمها في الوطن العربي مع مراعاة خصوصية كل دولة مشتركة في إعداده، وتوجيه نسخة من الدليل الاسترشادي إلى اللجان والجهات المسئولة عن إدارة ملف مجابهة السيول.
