بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أرشيفية
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، في ضبط باقي المتهمين في واقعة اختطاف رجل الأعمال السعودي.
وكان قطاع مصلحة الأمن العام، بقيادة اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، قد شكل فريق بحث للتنسيق مع ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، لضبط مرتكبي واقعة اختطاف رجال الأعمال السعودي “حسن ب.ع”، عضو مجلس إدارة إحدى مجموعات الصناعات الغذائية بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وسائقه المدعو “مجدي ع.خ”، حال استقلالهما السيارة رقم (ب أ 3126 مصر).
وكانت قد أسفرت الجهود عن ضبط ثلاثة من مرتكبي الواقعة، واعترفوا بارتكابها بالاشتراك مع آخرين “تم تحديدهم”.
وتوصلت الجهود لضبط المدعو “علي م.ع” (32 سنة/عاطل) مقيم بدائرة قسم القنطرة غرب بالإسماعيلية، المطلوب التنفيذ عليه في قضيتي مخدرات وسرقة بالإكراه بالسجن المؤبد، المطلوب ضبطه في القضية رقم 42 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسماعيلية.
واعترف المتهم عند مواجهته بما أسفرت عنه التحريات، بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث اختطاف الأشخاص، وإعادتهم مقابل دفع مبالغ نقدية “فدية” من ذويهم.
كما اعترف بارتكاب واقعة اختطاف رجل الأعمال السعودب، وواقعة اختطاف صاحب شركة استيراد وتصدير، بالاشتراك مع المتهمين السابق ضبطهم في الواقعتين.
وأقر باشتراك كل من المدعو هيثم ح.أ (32 سنة/عاطل) مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، سبق اتهامه في قضية “أموال عامة”، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية ضرب، والمدعو مصطفى ع.ع “48 سنة/عاطل” مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، في ارتكاب الواقعتين المشار إليهما.
وتم بارشاد المتهم هيثم ح.أ، عقب تقنين الإجراءات، ضبط 30 ألف جنيه المتحصل عليها نظير اشتراكه في حادث اختطاف رجل الأعمال السعودي، و180 ألف جنيه بإرشاد المتهم الأول من حصيلة المبالغ المالية المتحصل عليها من الواقعة، بالإضافة إلى ضبط بندقية آلية عيار 7,62×39مم، و115 طلقة نارية من ذات العيار، استخدمها المتهم في الحادث، وكذلك ضبط تمثالين أثريين أحدهما طوله 60 سم والآخر طوله نحو 40 سم، حيث اعترف المتهم بحيازته لهما بقصد الإتجار.
وجاري الاستمرار في جهود فرق البحث، لضبط باقي المتهمين الهاربين، والمبالغ النقدية المتحصل عليها من جرائمهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
