صورة أرشيفية
أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية التي تحافظ على المال العام في حالة ثبوت أي مخالفات في كميات الأقماح المستلمة.
وأشار حنفي، إلى أن وزارة التموين من خلال أجهزتها الرقابية من مفتشي ومباحث التموين هي التي قامت بالحملات الرقابية على صوامع وشون إستلام الاقماح المحلية والتحفظ على بعض الصوامع لوجود شبهة في عمليات الاقماح المستلمة وتم عمل محاضر وإحالتها للنيابة العامة، وذلك حرصا على المال العام.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الاقماح المستلمة.