«الإدارية العليا» تقضي بوقف دعوى بطلان اتفاقية منجم السكري

أرشيفية
قضت المحكمة الإدارية العُليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف الطعون المقدمة من وائل حمدي، المحامي، والمهندس حمدي الفخراني، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، تعليقيًا لحين الفصل في المواد المعروضة على المحكمة الدستورية، حسبما أفاد مراسلنا.
ويقضي الحكم بجعل منطقة الامتياز للشركة الفرعونية المنقبة عن ذهب منجم السكري بمساحة أرض المنجم، وهي 160 كيلو لمدة 30 عامًا بدأت من تاريخ أول كشف لذهب المنجم عام 2005 .
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتبارًا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصري على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية ملك للدولة.