بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية – أرشيفية
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العُليا، اليوم الثلاثاء، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بالزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء مجلس النواب للانعقاد للنظر في سحب الثقة من وزير التموين، حسما أفاد مراسلنا.
وقال “صبري” : ” لا شك أن منظومة الفساد توغلت في كل مكان على أرض مصر، حتى أصبحت مواجهتها والقضاء عليها يحتاج إلى سنوات طويلة وجهود هائلة” بحسب نص الدعوى.
وأضاف “صبري” : ” وقائع فساد يندى لها الجبين تحدث في وزارة التموين على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يتحرك أحد لمواجهتها ومحاسبة المسئولين عنها رغم أنها تتسبب في ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة”، بحسب الدعوى.
وأشار إلى أن ما كشفت عنه الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية منذ ساعات قليلة من كوارث، يستحق التعقيب والمحاسبة، لمن تسبب في خسارة مليارات الجنيهات، خلال عام ونصف فقط، منذ تولي الوزير الحالي خالد حنفي، وزارة التموين.
وقال المحامي سمير صبري، إن تقارير أمنية صادمة كشفت عن ضبط عدد من المسئولين عن شركات الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، باستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلي، وتوريد محصوله للموسم الحالي، وقيام المسئول عن الشركات بالتلاعب في الأوراق، واثبات كميات كبيرة من الأقماح بالدفاتر بالرغم من كونها غير موجودة على أرض الواقع، حيث تم اثبات مئات الأطنان بمبالغ تخطت الربع مليار جنيه.
وتشير التقارير الأمنية إلى حجم الفساد الكبير في القمح المدعم، الأمر الذي تسبب في خلق أزمات كبيرة في القمح، مؤكدةً أن عمليات الفساد توغلت بطريقة كبيرة من عدة سنوات، وتم الكشف عنها مؤخرًا بجهود الأجهزة الرقابية، لافتةً إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الكشف عن مزيد من قضايا الفساد في هذا المجال، بحسب الدعوى المقامة.
وأنهى “صبري” دعواه قائلًا:” الوزير صامت لا يرد. والعاملون بالوزارة يتساءلون : إلى متى هذا الفساد؟، مما يحق معه إقامة هذه الدعوه بطلب سحب الثقة من وزير التموين”.
