أرشيفية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، التنحي عن نظر الدعوى المقامة من منتصر الزيات، المحامي، والتي يطالب فيها بتحديد مكان بديل لإجراء الاقتراع على سحب الثقة من نقيب المحامين يوم ١٧ يوليو المقبل، وذلك بعد الإعلان عن هدم مبنى النقابة في الفترة المقبلة وقبل الموعد المقرر للجمعية، لاستشعارها الحرج، وقررت احالة الدعوى للمستشار يحيي دكرورى، رئيس محاكم القضاء الإداري، لتحديد دائرة اخرى لنظرها .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٨٤٦٥ لسنة ٧٠ ق، الممثل القانوني لنقابة المحامين بصفته، حيث ذكرت الدعوى ان نقيب المحامين عقد الجمعية العمومية الغير عادية بناء على طلب قدمه اليه عدد ١١١٧ محام من اعضاء الجمعية العمومية للنظر في سحب الثقة من النقيب، ولما كان قد اعلن النقيب عن هدم المباني الملحقة بمبنى النقابة العامة للمحامين وهو المكان الذى ستنعقد به الجمعية العمومية، وقرر ان اعمال الهدم ستبدأ خلال ايام قليلة وانه سيضع حجر اساس المبنى الجديد
واضافت الدعوى ان مفاد هذة الخطوات استخالة عقد الجمعية في المكان الذى حدده القانون ١٧ لسنة -٩٨٣ وهو مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، ولم يوضح المعلن اليه المكان البديل الذى ستنعقد به الجمعية .
