بوابة الوطن المصرى أجرأ موقع عربى
أرشيفية
أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، حيثيات حكمها القاضي ببراءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض” من جميع التهم المنسوبة إليهم، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الإطلاع على الأوراق، والقرار الجمهوري رقم 107، الذي صدر في تنظيم حق التظاهر، تبين أنه لايتعارض مع المادة 73 “الفقرة 3″ من الدستور، والتي تنص على عدم التعارض في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات أضافت المحكمة، أن تظاهرات “جمعة الأرض” نابعة من المواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع عنف أو شغب.
تم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قضت برئاسة المستشار حسين جهاد، اليوم الأربعاء، ببراءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض”، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت برئاسة المستشار حسين جهاد، وأمانة سر شريف صلاح، ببراءة 22 متظاهرًا في أحداث «جمعة الأرض».
كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 4 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 26 متظاهرًا، وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح في أحداث «جمعة الأرض».
يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة «الأرض هي العرض» 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة، وقطع الطريق، والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.
وضمت قائمة المحتجزين كلًّا من محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، علي عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبد الفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية «تعيين الحدود» البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير».
وتلقت النيابة العامة إخطارًا من مديرية أمن القاهرة، بإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص حاولوا إثارة الشغب والتحرش بقوات الشرطة في محيط الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، في أعقاب الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية «تعيين الحدود» البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
