وقف تنفيذ قرار منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة العليا

مراسل «ONA»:
أرشيفية
قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى التي تطالب، ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية، وقضت بوقف تنفيذ القرار .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9226 لسنة 70قضائية، كلًا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية.
وأكد مالك عدلي، مقيم الدعوى في دعواه، أنه فوجيء أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة، بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، يمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن، وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجًا وتسليم طلباتة، من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرًا، لتسلم الرد من نفس المكان، دون التمكن من دخول مقر النيابة، أو الإرتقاء بأعضاء النيابة، أو موظفيها الإداريين العاملين به.